كان من المنتظر أن تفرج الحكومة الثلاثاء عن لوائح حركية الولاة والعمال بالمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك اليوم، إلا أن التأخر في مصادقة البرلمان عن مشروع التقسيم الجهوي الجديد أجل الحركية لوقت لاحق.
وحسب مصدر مطلع فإنه لا يمكن الإفراج حاليا عن لوائح حركية الولاة والعمال، إلا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بمشروع التقطيع الترابي الجديد والذي سيكون مختلفا بشكل كبير عما هو عليه النفوذ الترابي للأقاليم والعمالات بشكلها الحالي.
وينتظر أن يسفر مشروع التقطيع الترابي عن تقلص عدد الجهات الإدارية، وفق التصور الجديد، من 16 إلى 12 جهة إدارية.
وبالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة فقد احتفظت على ثلاث جهات، كما كانت في السابق، مع إعادة تسميتها، وهي جهة الداخلة وادي الذهب، وتضم إقليمي أوسرد وواد الذهب، وهي الجهة الوحيدة التي بقيت كما كانت في السابق ولم يطلها أي تغيير سوى في التسمية، ثم جهة العيون الساقية الحمراء وتضم العيون وبوجدور، وأضيف لها إقليم طرفاية المحدث أخيرا، وإقليم السمارة التابع في التقسيم لجهة كلميم السمارة، ثم جهة كلميم واد نون، وتضم أقاليم كلميم وطانطان وآسا الزاك، وإقليم سيدي إفني الحديث.
وعلى مستوى التوزيع السكاني فإن الأقاليم الصحراوية الثلاثة تضم أقل نسبة من عدد السكان بالمغرب حيث لا يتجاوز عدد إجمالي جهة الداخلة وادي الذهب 152 ألف نسمة، وهي أدنى نسبة، بينما يصل إجمالي عدد السكان بجهة العيون الساقية الحمراء 364 ألف نسمة، وبجهة كلميم واد نون يصل إجمالي السكان 428 ألف و857 نسمة.
وألحق إقليم طاطا بجهة سوس ماسة، بعد ما كان سابقا بجهة كلميم السمارة، وحل محل ورزازات التي ألحقت بدورها بجهة درعة تافيلالت.
وأصبحت الجهة الأولى (سوس ماسة) تضم كلا من عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول، وأقاليم اشتوكة أيت باها وتيزنيت وتارودانت وطاطا، فيما أصبحت الجهة الثانية تضم كلا من ورزازات والراشيدية وفكيك وتنغير وزاكورة.
وحسب التوزيع السكاني بالجهتين فإن جهة سوس ماسة تضم إجمالي سكان يتجاوز مليونين و475 ألف نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان جهة تافيلالت درعة مليون و392 ألف نسمة.