أصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون بيانا عقب ما وصفه بـ “التضييق” و”المنع” اللذان تتعرض لها من قبل السلطات الإدارية والأمنية بالمدينة.
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه كان بصدد تنظيم وقفة إحتجاجية أمام باشوية العيون مساء يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014 للتنديد بما وصفه بالحملة “المسعورة” التي تتعرض لها أنشطة الجمعية على المستوى الوطني، وإستجابة كذلك لنداء مكتبها المركزي حسب مضمون الوثيقة.
ووصف مكتب الجمعية قرار المنع بغير القانوني، مصنفا إياه ضمن خانة “الشطط” في إستعمال السلطة، ومصادرة حق الإحتجاج والتظاهر السلمي على حد تعبير ذات المصدر، كما أدان المكتب القرار مؤكدا عزمه على مواصلة الإحتجاج السلمي للدفاع عما وصفه الموقعون على الوثيقة بالحق المشروع واللامشروط.