قررت محكمة الاستئناف بالرباط زوال الثلاثاء تأجيل البث في الدعوى التي يتابع فيها ثمانية أساتذة إلى 17 نونبر القادم بتهمة التجمهر واستعمال العنف ضد أحد أفراد القوة العمومية.
وقد عرفت أرجاء المحكمة منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم نزولا مكثفا للقوات الأمنية التي حاصرت المبنى استعدادا للحضور المكثف الذي حدث بالفعل، بحيث قدم العشرات من المتضامنين مع الأساتذة المنضوون تحت لواء تنسيقية أساتذة ضحايا الترقية بالشهادات المتابعين بالاضافة إلى عدد من الحقوقيين والنقابيين.
وفي إتصال هاتفي لـ “مشاهد.أنفو” بمنسق التنسيقية عبد الوهاب السحيمي، أشار الأخير إلى أن قرار التأجيل ما هو إلا تعبير حقيقي عن عدم رغبة القضاء الفصل في قضية ذات طابع وطني يتابع فيها أساتذة يدافعون عن ملفهم المطلبي الذي يحتوي نقطة فريدة ووحيدة وهي الترقية بالشواهد أسوة بباقي المستفيدين.
وأاعتبر أن التأجيل ما هو إلا قراءة في الوضع الراهن لما يحدث من احتقان داخل المغرب في ظل الإضراب العام الذي دعت إليه ثلاث مركزيات نقابية والاحتقان الاجتماعي الناتج عن الزيادات المتكررة، مع لمس هيئة المحكمة الارتجال الذي يصاحب قرارات وزارة التربية الوطنية بما فيها قضية الترخيص لرجال التعليم بمتابعة الدراسة الجامعية التي عرفت شدا وجذبا بين ثلاث جهات رسمية التربية الوطنية والتعليم العالي والمؤسسات الجامعية، بالاضافة إلى منعهم من المشاركة في مباريات الالتحاق بمراكز التربية والتكوين.
كما أشار السحيمي في ذات التصريح إلى أن الأساتذة دخلوا المحاكمة وهم مؤازرين بـ 15 محاميا حضر منهم اليوم 4، وعبرت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية عن مساندتها للمتابعين الذين يُجبرون في كل مرة على تحمل مشاق السفر من أقاليم الشاون وتفراوت ومراكش وخنيفرة والعيون ودمنات ووزان لحضور الجلسات.