صادق مجلس المستشارين، الأربعاء، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، في معرض تقديمه لهذا القانون، أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يهدف إلى تحيين هذا القانون من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، في ما يتعلق بمجال المالية العمومية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي.
وأضاف أن هذا القانون يتوخى تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وتشمل أهداف هذا المشروع، حسب الأزمي، أيضا تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المديرين في ما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة مناقشة قانون المالية من طرف المؤسسة البرلمانية.