خلال استضافته في برنامج “شؤون” على أمواج إذاعة “MFM SOUS” تحدث النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أحمد ارداق، عن نظرته للتقسيم الجهوي، وقال بأنه نتاج عمل اللجنة الاستشارية وهو تقسيم لم يحسم بعد، والدليل هو احتجاجات ببعض المناطق حول هذا التقسيم بالحسيمة ومكناس، ويطرح العديد من التساؤلات التي يجب الإجابة عليها.
وتحدث أدراق عن الوضع السياسي بالجهة وقال “يجب علينا التنافس بالبرامج وتقديم أفضل ماعندنا سواء على مستوى مجلس الجهة ومجالس الأقاليم والجماعات المحلية، والتعاون بين المؤسسات العمومية من خلال عقد شراكات، والابتعاد في الانتخابات المقبلة عن ظاهرة تهريب المنتخبين نحو أماكن مجهولة فكل ذلك يضر بمستقبل الجهة ويخدم مصالح فئة معينة”، حسب تصريحه في البرنامج ذاته.
وبخصوص الاسحقاقات المقبلة فقد وجه أدراق الذي يشغل في نفس الوقت الكاتب الجهوي لحزب العدالة بجهة سوس ماسة درعة دعوة للمواطنين للتصويت، واعتبر عدم تصويتهم وعزوفهم عنه تصويتا في حد ذاته، وفضل أن يكون الاعتماد على البطاقة الوطنية في إعداد لوائح المنتخبين وذلك بالاستفادة من قاعدة المعطيات التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني.
واستغرب من كيفية الاعتماد على لوائح وزارة الداخلية التي تعتمد بطاقة الناخب وتسمح للأموات بالإدلاء بأصواتهم، كما دعا إلى تغيير اليوم المخصص للانتخابات (الجمعة) لكونه يوم مخصص لأداء شعيرة الجمعة كما أن هذا اليوم لايسمح للعديد من الأجراء والمستخدمين بالإدلاء بأصواتهم مما يجعل المغرب يعاني كثيرا من ظاهرة العزوف على صناديق التصويت في ذلك اليوم، وهو ما يفرغ العملية الانتخابية من محتواها؛ أي مشاركة الجميع في بناء مفهوم الديمقراطية باختيار النائب أو العضو الأنسب بغض النظر عن الحزب المختار.