دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تنظيم ندوات في القاعات العمومية على إمتداد خريطتها التنظيمية، ووجهت مراسلة في الموضوع إلى رؤساء أزيد من 92 فرع محلي لتقديم طلب إستغلال قاعة عمومية قصد عقد ندوة تحت عنوان “دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”، يوم فاتح نوفمبر المقبل.
وكانت الجمعية قد نظمت في وقت سابق وقفات احتجاجية بأزيد من 86 مدينة مغربية ضد ما أسمته “التضييق الممنهج ضد أنشطة الجمعية والتصريحات المعادية للوزير حصاد”.
وتساءل متتبعون حول ما إذا كان برنامج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كفيلا بالرد على ما فتئت تسميه بـ “الهجمة المخزنية” على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحول مدى كون هذه الأشكال تعتبر “تصعيدا” في وجه وزارة الداخلية.