رؤساء مؤسسات عمومية وأخرى منتخبة، تحملوا مسؤولية مناصب حساسة، شباب طموح ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، قبل أن يحد هذا الطموح إرتكابه لواحدة من “الزبايل” المؤثرة في ذهنية الجمهور وهي الفضيحة الجنسية.
بشار الأسد يهدد بالبوح بالفضائح الجنسية للزعماء العرب، وبيرلسكوني تطارده لعنة راقصة مغربية، دومينيك ستروس من أعلى منصبــه في صندوق النقد الدولي .. وآخرون.
هذه الظاهرة لم تكن فيها أقاليمنا الصحراوية إستثناء، لذلك نقبت “مشاهد” عن أرشيف دهاليز محاكم الصحــراء، وأعدت بورتريهات لمشاهير السياســة بوادنون ونقلت آراء في الموضوع، وأفردت هــذا الحيز لـ ”السياسي بولفضايــح”.
نكـــسة وجه إنتخابي مغمــور
تداولت وسائل الإعلام خلال الأشهر الأخيرة نبأ إعتقال وجه إنتخابي بدأ يتلمس طريقه إلى مناصب حقيقية بعدما تم التأثيث به في تمارين إنتخابية من طرف أحد أكبر بارونات الانتخابات بكلميم.
بمجرد ما تم نشر الخبر، حتى تداولته الألسن وشاع وداع بالمدينة كالنار في الهشيــم، خبــر يكاد يكون عاديا لولا أن صاحبه “رجل سياســة” يعتبر تبعا لذلك شخصيـة عموميـة.
وهــكذا أحالت عناصر المصلحة الولائية الشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة، داخل شقة بحي الرياض، بعدما تلقت معلومات تفيد وجوده في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، وداهمت الشقة بمساعدة أحد الأشخاص، وبعد التأكد من هوية المتلبسين، أشعرت وكيل الملك بتفاصيل الموضوع.
واستنادا إلى مصادر إعلامية أمر ممثل النيابة العامة بوضعهما رهن الحراسة النظرية بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، للتحقيق معهما في التهم المنسوبة إليهما، واستدعت الضابطة القضائية زوج الموقوفة، وهو مقاول كبير بالرباط للاستماع إلى أقواله في الملف، كما انتظرت النيابة العامة وصول زوجة رئيس مجلس الجهة من هولندا للاستماع إلى أقوالها.
وأردفت ذات المصادر أن زوجة المعني بالأمـــر تنازلت عن متابعة زوجها، بعد دخول أطراف حزبية كبرى في الملف، لإقناعها بضرورة التنازل للموقوف، وهو ما يرتب حفظ المسطرة في حقه.
ولكن الأهـــم أن الموقوفان أنكروا أن تكون أية علاقة فساد أو ما شابهها بينهما، والمعلوم أن المشرع الجنائي المغربي يعاقب على إرتكاب جنحة الفساد أو الخيانة الزوجيــة، ولا يرتب أي جزاء إذا ما تعلق بخلوة، غيــر أن كل ذلك لن يشفع إذا تعلق الأمر بشخصيـة عموميـة، تتربص بها أكثر من جهــة للنيل من شعبيتها في بورصــة الانتخابات !
بنت رئيس سابق: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ!
لم تمضي سوى أيام قليلـــة على الإطاحة به كعضــو بالبلديــة، بعدما كان رئيسا لها، حتى فوجئ بخبــر صادم يتعلق بوفاة إبنته التي كانت بمعية صديقها الذي هو الآخر إبن مقاول كبيـــر بالإقليــم، توفيــا على إثــر إختناقهما بغاز السخانات الصينيــة.
وبــدلا من التقصــي حول تفاصيل الحادث، تم بث الخبر بنوع من التهويل والغمز واللمز في إحدى الإذاعات الجهوية بأكادير.
ولم يتحرى أكثر من متتبع، ما إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة جنسية بين شابين لا ذنب لهما إلا كون والدهما يتحملان مسؤوليات عموميــة، أم أن الأمــر مجرد مطية لتصفيــة حسابات إنتخابويـة وسياسيوية.
نقابي رفقة ناشطة “إنفصالية”
كالعادة، انتشــر خبر فضيحــة جنسية أخرى لم تتضح بعد معالمها، لوجود الموقوفيــن رهــن تدابير الحراسة النظرية، مفادها أنه تم نصب “كميــن” لنقابي وناشطة إنفصالية بناءً على شكاية زوج أنجب مع الناشطة الإنفصالية سبعــة أبناء.
وحسب معطيات في الملف فإن مسؤول جهوي نقابي كان بمعية إمــرأة بجماعة تكانت، تم إيقافهما وهما في طريقهما إلى مدينــة كـــلميم ومواجهتهما بشكايــة زوج إمـــرأة شوهدت بمعيته في تكانت!
يقول مصدر حقوقــي بالمدينة في تعليق له على الحادث أنه “بصرف النظر عن مدى توافــر أركان فعل جرمه القانون الجنائي المغربي، فإن تعاطي الإعــلام مع الحادث وإستثماره من طرف نقابيين في مركزيات نقابية أخرى بالمدينــة، يفيـــد أن الأمــر فيــه نوع من “التشفي” في خصــم يتحمل مسؤولية مدنية أو عموميــة”.