اشتوكة: تفريق وقفة لمشاركين في الإحصاء وسط تنديد حقوقي

منعت السلطات الأمنية باقليم اشتوكة آيت بها الإثنين المنصرم، وقفة دعا إليها المشاركون في إحصاء 2014، للتنديد بالتأخر الحاصل في تسليم مستحقاتهم بالإضافة إلى الاقتطاعات التي شملت صرفها والتي حددها بعض الأساتذة المشاركين في مابين 200 و500 درهم.

وقامت القوات العمومية بمنع الوقفة التي كان مقررا تنظيمها أمام مقر عمالة الإقليم بمدينة بيوكرى بدعوى أنها غير مرخصة، وعقبها وجه مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالإقليم مراسلة إلى عامل الإقليم يشير فيها إلى أنه “عاين يوم الإثنين 20 أكتوبر 2014، تعنيف القوات العمومية للعديد من المشاركين والمشاركات في عملية الإحصاء الأخير بالإقليم بينما كانوا يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر العمالة، حيث تعرض المشاركون في هذه الوقفة للضرب والتعنيف والسب بألفاظ نابية (نعتهم بأبناء العاهرات…)”.

وتأتي تحركات هؤلاء المتضررين بعد الاختلالات التي واكبت عملية توصلهم بمستحقاتهم المالية بعد مشاركتهم في الإحصاء، والتي تعد خرقا للمرسوم رقم 2.04.406 الصادر في 19 جمادى الآخرة 1425 (6 غشت 2004) القاضي بمنح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان والسكنى.

واستنكر الفرع في المراسالة التي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منها، عدم التوصل بالمستحقات المالية نهائيا لحدود اليوم، وخصم مبالغ مالية من تعويضات همت كافة المشاركين (الباحثين – المراقبين – أعوان السلطة – السائقين) دون سند قانوني، إضافة إلى التماطل الذي واكب عملية التوصل بهذه المستحقات للذين توصلوا فعلا بها.

وطالب الفرع من العامل “فتح تحقيق ونزيه فيما تعرضت له هذه الوقفة السلمية من تعنيف لفظي وجسدي، والذي يعتبر انتهاكا سافرا للحق في التظاهر والتعبير السلميين المكفولين بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون المغربي والتدخل العاجل من أجل تمكين كافة المشاركين والمشاركات في عملية الإحصاء من مستحقاتهم المالية بشكل تام ودون إقصاء”.

كما طالبت المراسلة بـ “إستجلاء الحقيقة حول الاختلالات التي واكبت عملية صرف مستحقات المشاركات والمشاركين في عملية الإحصاء بالإقليم، خاصة وأن المندوب الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بأكادير قد صرح للمتضررين في لقاء جمعهم به بتاريخ 14 أكتوبر 2014 بأن الاقتطاعات التي عرفتها مستحقاتهم تأتي في إطار تضامنهم مع المشاركين الإحتياطيين رغم أن المرسوم المنظم رصد الإعتماد الخاصة بهذه الفئة”، حسب نص المراسلة.

مقالات مشابهة :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *