أفاد مصدر مسؤول بأن وزارة الداخلية قد دخلت على خط اللوائح التي تم إرسالها من طرف رئيس بلدية أكادير طارق القباج إلى مؤسسة العمران بأكادير، وتتضمن هذه اللوائح أسماء مستفيدين من تجزئتي الكويرة وأبراز تم اختيارهم من لدن الحلقة الضيقة للرئيس.
وقال المصدر المذكور إنه تم الاتفاق على إلغاء هذه اللوائح كلية، وإنشاء لجنة مختصة للنظر في أحقية الاستفادات من تجزئتي الكويرة وأبراز يتم عقدها بعد الانتخابات الجماعية بعيدا عن الحسابات الانتخاباوية للماسكين الحاليين بشؤون بلدية أكادير.
يذكر أن قضية إرسال هذه اللوائح إلى مؤسسة العمران تم طرحه على مستوى لجنة الداخلية بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية، حيث اعتبر الأمر دعاية انتخابية سابقة لأوانها، وعملية غير شفافة لاستمالة الأصوات وتوزيع المنافع والامتيازات على المقربين.
من جهة أخرى قال أحد المنتخبين الجماعيين ببلدية أكادير إن الطريقة التي تم بها إعداد هذه اللوائح تكرس الممارسات المعتادة سابقا خلال التسخينات الانتخابية، حيث يتم استغلال برامج الدولة لاستقطاب الناخبين، وأضاف المتحدث أن هذه العملية شبيهة بالعمليات الإفسادية التي كانت تتم في السابق، مبرزا أن إدارة العمران تسلمت لائحتين بأسماء تم اقتراحهم من لدن الرئيس ومن معه يتجاوز عددهم 700 مستفيد.
كما علمت “مشاهد.أنفو” أن مؤسسة العمران بأكادير قد تنفست الصعداء بعدما تم إلغاء هذه اللوائح، بعدما عاشت ارتباكا واضحا على مستوى التعامل مع هذه القضية، خصوصا وأن أي تفعيل لهذه الاستفادات يمكن أن يكون له تداعيات كبرى على الشأن العام المحلي القابل للانفجار خلال الزمن الانتخابي الراهن.