نفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص إدراج الاغتصاب الزوجي في مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء.
وأكدت الوزيرة، في تصريح لموقع حزب الـ PJD أن “الاغتصاب الزوجي غير مدرج في مشروع القانون الذي قدمته لمجلس الحكومة”، مبدية استغرابها “للأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع”.
وأوضحت الحقاوي، أن اللجنة الوزارية المناط بها توسيع مناقشة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء لم تنعقد بعد، مشيرة إلى انتهاء المشاورات الكتابية اللازمة بين مكوناتالتحالف الحكومي.
يذكر أنه سبق للوزيرة، أن قالت إن “مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء عمل تشاركي قمنا به بمعية وزارة العدل والحريات، وتم عرضه أمام أعضاء المجلس الحكومي”، مضيفة في تصريحات صحفية أنه “ليس هناك أي تحفظات على هذا المشروع، بل بالعكس تم تثمين هذه المبادرة والتنويه بها”.