في تطور ملفت في قضيتها بمدينة وجدة تنوي المتخصصة الطب العام ورئيسة جمعية ”العيش سويا” فيروز الكروج التخلي عن الجنسية المغربية بعد “عدم إنصافها من طرف بلدها الأم وفساد جهاز القضاء وزيف خطاب الدولة في ما يخض استثمار طاقات وخبرات الجالية المقيمة بالخارج”، حسب تعبيرها.
فيروز الكروج وشقيقتها الإطارتين المغربييتن العادتين إلى المغرب، بعد أن عاشتا سنوات طوال بين أمريكا وفرنسا وسويسرا، اتهمتا الدولة بتناقض خطابها اتجاه الجالية المقيمة بالخارج، واعتبرتا أن المغرب يعيش تناقضا بين الخطاب والممارسة بعد الظلم الذي تعرضتا له، على حد قولهما لـ “مشاهد.أنفو”.
وقالت العائدة من المهجر فيروز الكروج إنها باتت ”مقتنعة بالتخلي عن الجنسية المغربية ومغادرة المغرب نهائيا اتجاه أوروبا بعد سلسلة من الإعتداءات تعرضت لها من طرف بعض أشخاص وكذا من طرف أجهزة ومؤسسات الدولة”.
وتعرضت الكروج لإعتداء في 15 مارس الماضي من طرف أشخاص حصلت بعدها على شاهدة طبية بمدة عجز تصل 21 يوما، وأضافت الكروج في حديثها مع مشاهد أن “وكيل الملك أطلق سراح المعتدين خارج القانون بدون كفالة، وكأن الدولة والقانون يشجع الإعتداء الجسدي على الأشخاص”، متهمة لوبيات داخل جهاز القضاء بالتدخل لتصفية حسابات معها ومع جمعيتها.
وفي 16 وأيضا 26 يوليوز تعرضت مجددا رئيسة جمعية ”العيش سويا” فيروز الكروج لإعتدائين هي وشققيتها من طرف 20 شخصا، يتزعهم أحد المعتدين الذين أطلق سراحهم في الإعتداء الأول، تقول المتحدثة، أمام مسمع الشرطة التي لا تبعد عن مقر سكناها إلا بأمتار قليلة.
واتهمت الكروج الدولة بعدم حمايتها من محاولة القتل التي تعرضت لها، والتي أدت إلى كسر 7 قصبات في قفصها الصدرى حسب شهادتين طبيين، بمدة عجز تصل إلى 30 يوما في الأولى والثانية 45 يوما وتعرضت شقيقها أيضا إلى عاهة مستدية في العنق بعد التهجم عليها من طرف أشخاص، تقول المتحدثة.
إلى ذلك قالت الكروج لـ “مشاهد.أنفو” إن “تحالفات غير مفهومة بين المعتدين وجهاز القضاء والشرطة أدت إلى عدم إنصافها”، خاصة وأنها تعرضت لمحاولت القتل أمام مسمع الشرطة بوجدة.
الكروج أضافت: ”قبل الحصول على الشهادة الطبية، انتقلت أنا وشققتي في وضع صحي حرج إلى مقر ”دار القاضي” المكلف بتقديم الشواهد الطبية، فرفض د. (ك) منحي الشهادة الطبية بحكم القرابة التي تجمع ببعض المعتدين، في حين منح ذات الدكتور للمعتدين شهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى 20 يوما، وكأنني من اعتدى على كل هؤلاء الأشخاص بهذه البنية الضعيفة”، تظيف المتحدثة.
واتهمت شقيقة فيروز مركز ”دار القاضي” بالتماطل في منحهما الشهادة الطبية وطردها وهي في حالة صحية حرجة، وأردفت الشقيقة ”إني أتوفر على وثائق تثبت تورط الدكتور (ك) في خطأ مهني متعمد داخل المصلحة الطبية التي تنمح الشواهد، لدى يتوجب على مصالح الشرطة فتح تحقيق ومتابعة المتورطين في هذا الخطأ المهني المتعمد وفق القانون، لكن أي قانون في هذه الدولة التي يصبح فيها المعتدي معتدى عليه والمعتدى عليه متابعا”، تقول شقيقة فيروز الكروج.
وأكدت الكروج لـ “مشاهد.أنفو” أن مصالح الشرطة تعقبتها من أجل إعتقلهما بناء على شكاية تقدم بها المعتدون، ”ولولا تواجدنا في المستشفى لكان مالنا السجن في خرق سافر للقانون”، تقول المتحدثة.
تحكي الكروج بحرقة لـ “مشاهد”، عن الظلم الذي تعرضت له من طرف موظفين أيضا في ولاية وجدة التي منعتهما من الدخول وسخرت، تقول الكروج، ”أشخاص للإعتداء عليهم”، ما اعتبرته شططا في استعما السلطة، حيث أصبحت جمعية العيش سويا، حسب قولهما، ممنوعة من ولوج مقر ولاية وجدة.
وتعود فاصيل قضية الكروج إلى فبراير الماضي بعد أن قدمت شكاية للوالي قصد إنقاد حيها وشارع جزوليت غير بعيد عن القصر الملكي ومركز الشرطة والتي تقول الكروج أنه أصبح مرحاضا عموميا ومرتعا لتجارة الحشيش والإتجار الجنسي بالقاصرات. ولولا تدخل الجمعية لإنقاذه لأصبح مسرحا للجرائم.
إذ بعد تأسيس جمعيتهما بالمغرب ”العيش سويا” بعد عودتهما من الخارج مباشرة، قامت بالترافع وتوفير الإنارة للحي المذكور، وإحداث حواجز تمنع وقوف السيارات في الأمكنة الممنوعة قصد دخول شاحنات حمل الأزبال، وتوفير ممرات للراجلين، إيمنا من الجمعية، حسب المتحدثة، بضرورة البدء بإصلاحات عملية وممكنة في أفق الترافع من أجل إصلاح مرافق بمدينة وجدة بالتعاون مع سلطات المدينة، “لكن الواقع غير ذلك فهناك جهات لا ترغب في الإصلاح وتحتقر المواطن المغربي”.
وحسب الكروج، فهذه الإصلاحات، لم تنل اعجاب بعض الأشخاص نظرا لمصلحتهم في استمرار الفساد والخراب، ما أدى بالجمعية إلى فتح مواجهات مع عدد منهم، والتي تقول فيروز أن لهم المصلحة في الحفاظ على الوضعية الكارثية التي يعيشها الحي.
تقول الكروج إن إصرار جمعية ”العيش سويا” على الإصلاح جعل حوالي 20 شخصا يهاجمونها في بيتها والإعتداء عليها في منزلها الذي لا يبعد عن مقر الشرطة إلا ببعض الأمتار القليلة، حسب قولها.
وتتذكر الكروج بحرقة أن القضاء المغربي لم ينصفها حين تعرضت لإعتداء من طرف 20 شخصا أدى إلى كسور في قفصها الصدري حصلت على إثره على شهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى ما يفوق 45 يوما. فيما واجهت المتحدثة، ”صعوبات وعراقيل من أجل الحصول على شهادة طبية نظرا لكون الطبيب الذي كان يقدم الشواهد الطبية يومها بمكتب دار القاضي بوجدة ينتمى إلى عائلة المعتدين ورفض الكشف عن حالتها وإمددها بشهادة طبية هي وشقيقتها، على حد قولها لـ “مشاهد”.
هذا وكانت الدكتورة فيروز الكروج وشقيتها قد قررتا العودة إلى المغرب بعد إحساسهما بحاجة البلاد إلى طاقات وخبرات الجالية المقيمة بالخارج، خاصة بعد الدعوة الرسيمة التي وجهتها الدولة للجالية.