أكد الملك محمد السادس أن الخيانة أمر لا يغتفر وأن المغرب لن يكون أبدا مصنعا لشهداء الخيانة.
وقال الملك في الخطاب الذي وجهه مساء اليوم الخميس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، إنه ليس هناك درجات في الوطنية، ولا في الخيانة. فإما أن يكون الشخص وطنيا، وإما ان يكون خائنا. صحيح أن الوطن غفور رحيم، وسيظل كذلك. ولكن مرة واحدة، لمن تاب ورجع إلى الصواب. أما من يتمادى في خيانة الوطن، فإن جميع القوانين الوطنية والدولية، تعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى. إننا نعرف أن الإنسان يمكن أن يخطئ، ولكن الخيانة لا تغتفر. والمغرب لن يكون أبدا، مصنعا لـ “شهداء الخيانة”.
وأوضح أن الشهداء الحقيقيين، هم الذين وهبوا أرواحهم في سبيل حرية واستقلال الوطن، وهم الذين استشهدوا دفاعا عن سيادته ووحدته، لهذا أقول: كفى من المزايدات على المغرب. وكفى من استغلال فضاء الحقوق والحريات، التي يوفرها الوطن، للتآمر عليه.
وذكر الملك، في هذا الصدد، بأن المغرب يتوفر على آلياته ومؤسساته الخاصة، المشهود لها دوليا بالالتزام والمصداقية، لمعالجة كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، كما أن المملكة هي البلد الوحيد بالمنطقة الذي يتعاون مع الآليات الخاصة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، مبرزا جلالته استعداد المغرب للانفتاح أكثر على مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتمد الحياد والموضوعية في التعامل مع قضاياه.
كما أكد رفض المغرب لسياسة تبخيس مبادراته، وتضخيم الأحداث التي تقع بالأقاليم الجنوبية، مقابل الصمت والتواطؤ، تجاه ما يقع في تندوف، وفي بلدان الجوار، مشددا على أن التزامنا بتوفير شروط العيش الكريم لمواطنينا، لا يعادله إلا حرصنا على ضمان الأمن العام، وسلامة المواطنين، في إطار دولة الحق والقانون.
ومن هنا، يقول محمد السادس، فإن المغرب يرفض كل الممارسات، التي تستهدف المس بأمنه واستقراره. وسيتصدى لها بكل حزم ومسؤولية ، في إطار القانون، وتحت سلطة القضاء، متسائلا؛ فمتى كان ترهيب المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، التي اكتسبوها بجهدهم وعرق جبينهم، حقا من حقوق الإنسان؟ ومتى كان الإخلال بالأمن العام، وتدمير الممتلكات العمومية، يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات؟.
وأردف لقد سبق لنا في خطاب المسيرة سنة 2009، أن عبرنا عن رفضنا القاطع لهذه الممارسات، ونبهنا إلى أن “أي شخص إما أن يكون وطنيا أو خائنا. فليس هناك مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة”، مؤكد حرص المغرب على استفادة سكان المنطقة من ثرواتها، في ظل تكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية.