التأم 5 أحزاب سياسية و5 نقابات و25 إطارا جمعويا بإنزكان في اجتماع لتأسيس جبهة ضد لوبيات الفساد بإنزكان، ويأتي هذا الاجتماع بعد مشاورات بين هذه الهيئات المحلية للدفاع عن مصالح سكان إنزكان ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المدينة، حسب تعبير الموقعين على بيان التأسيس.
وفي هذا الإطار حمل رشيد بوزيت كاتب فرع الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالمدينة عامل الإقليم مسؤولية التراجعات الخطيرة التي سجلها تدبير الشأن المحلي بإنزكان، وأضاف في مداخلة له في نفس الإجتماع، أن سبب تمادي رئيس بلدية أومولود في خرقه لكل القوانين يرجع للغطاء والحماية التي يوفره له عامل انزكان.
وذهب في هذا الاطار عبد الرزاق موزاكي كاتب فرع اليسار الاشتراكي الموحد، حيث أشار إلى أن تخليق الحياة العامة يتطلب تكثيفا للجهود لمحاربة لوبي الفساد بإنزكان، وطالب بابتكار أشكال نضالية لكشف بؤر الفساد في كل مجالات تدبير الشأن العام بإنزكان.
وأشارت أرضية التأسيس أن اللوبي المصلحي تمكن من السيطرة على دواليب تسيير شؤون المدينة منذ عقود من الزمن، وأن استمرار الطغمة المتحكمة في تسيير الشأن المحلي، في سياسة تبديد الرصيد العقاري للمدينة، سواء بتفويته مباشرة أو مباركة تفويته لفائدة اللوبي العقاري، حتى يتمكن من وضع يده على كل شبر من الملك العام، يعتبر إصرارا حقيقيا على تشريد تجار المدينة وساكنتها، وضربا لحقوق الأجيال القادمة في البنيات التحتية الأساسية، ونصيبها من الاستثمار.
ونددت بقيام المجلس البلدي الحالي على تخصيص جل اعتماداته المالية للمنطقة الجنوبية الشرقية، ولفائدة مشاريع مشكوك في جدواها ومردوديتها، ومشيرا أنه اتضح الآن أن طريقة تفويتها ليس الهدف منها خدمة تجار المدينة وساكنتها، وأن ما صرف عليها يعتبر هدرا واضحا للمال العام وثروة المدينة.
ونبهت إلى أن ما وقع منذ 1997 وما زال يقع إلى الآن في ما يسمى بمشروع مركب الأطلس وما طفا على السطح من اتهامات متبادلة بين بعض الأطراف والسلطات الإقليمية وما تلاه من اتفاقاة وتوافقات أخرى تؤكد الاستمرار في دعم لوبيات الفساد والعقار والإصرار على هدر المال العام، في الوقت الذي يتم فيه تسويق صورة مخالفة لما يقع من تحايل على الساكنة والتجار.
وذكرت الأرضية التأسيسية التجاوزات التي يعرفها بناء السوق البلدي الجديد، خاصة الرغبة الجامحة للمجلس البلدي في توفير الحماية للمستثمر المحظوظ للمزيد من التربح على حساب الملك العام، والإفلات من الخضوع لمقتضيات بنود كناش التحملات الذي على أساسها تم التعاقد معه، لدليل قاطع على أن اللوبي العقاري يتحكم وبقوة في ميكانيزمات تسيير البلدية.
واعتبرت أن “الطريقة والظرفية التي تحول فيه مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، معروفة وغير خافية على أحد، وصار مشروعا آخر أفقد تجار هذا السوق صفة تاجر الجملة، وحولهم إلى مجرد تجار بالتقسيط، كما حرم المدينة من مرفق سوق الجملة الذي يعتبر نقطة استقطاب تجاري واقتصادي هام بالمدينة”.
وأشارت الإطارات والفعاليات المؤسسة لهذه الجبهة إلى أن ما يقوم به المتحكمون في تسيير شؤون إنزكان من تجاوزات وخروقات قانونية في كل المجالات ونهب للثروات وتحايل على الساكنة والتجار يدفعها إلى مقاومة هذا الوضع ومناهضته بشتى الوسائل التي يكفلها القانون.
وطالبت بتدخل الجهات الوصية لوقف النزيف الذي يعرفه تدبير الشأن العام بالمدينة وبإيقاف كل المشاريع إلى ما بعد الانتخابات الجماعية بسبب إسراع اللوبي المهيمن على الشأن المحلي في سباق مع الزمن الانتخابي، وتمرير الصفقات لذوي القربى من أجل ضمان العودة من جديد إلى دفة التحكم والتسيير.