آخر ساعة

النقيب النوراوي: نطمح أن يكون المغرب مركزا للتحكيم الدولي لدول جنوب الصحراء

افتتحت أشغال الندوة الدولية حول التحكيم الدولي بالمغرب يوم الجمعة 7 دجنبر 2014 المنظمة من طرف هيأة المحامين بأكادير والعيون بشراكة م محكمة النقض والقطب المالي للدار البيضاء وغرفة التجارة الدولية. حيث تناولت الجلسة الأولى بالدرس والتحليل موضوع التوجهات الكبرى لمحكمة النقض المغربية في مجال التحكيم الدولي، والإتجاهات الحديثة في مجال التحكيم الدولي.

وأشار الأستاذ النوراوي نقيب المحامين بأكادير أن تنظيم هذه الندوة يأتي استجابة للطلب المتزايد على التحكيم، مضيفا أن “التحكيم بالمغرب مازال يشهد تعثرات، حيث أن النصوص المنظمة لمجال التحكيم الدولي، كقانون المسطرة المدنية، قليلة جدا”، مضيفا أن “هذه النصوص على قلتها هي من تنظم التحكيم الداخلي فقط دون التحكيم الدولي”.

وفي إجابته على سؤال حول علاقة التحكيم بالقضاء أشار النوراوي أن “اللجوء إلى القضاء في المنازعات تحكمه مساطر معقدة، ويمتاز ببطء، مما أدى إلى ابتكار وسائل جديدة لتجاوز هذه المعيقات ومنها التحكيم، حيث أن من مميزات التحكيم أن المحكم ليس ضروريا أن يكون قاضيا، بل يمكن الاستعادة بذوي الإختصاص ويتم التوافق عليه من طرف الأطراف المتنازعة”.

وأردف قائلا إن “من مميزات التحكيم هو سرعة البث في القضايا وسرية قضايا المتنازع عليها”، مختتما تصريحه بالتأكيد على أنه من المنتظر أن يتم في ختام الندوة الممتدة مابين 5 و6 من الشهر الجاري استصدار توصيات تطالب بتقوية الترسانة القانونية للتحكيم الدولي بالمغرب”.

وأشار النوراني إلى أن المغرب يطمح لأن يكون مركزا للتحكيم الدولي بالنسبة لدول جنوب الصحراء في إطار تقوية روابط جنوب جنوب”.

وتطرق المتدخلون في الجلسة الافتتاحية إلى الوسائل البديلة أو الطرق المناسبة لحل المنازعات، لا سيما التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح، بالنظر لما توفره هذه الوسائل من مزايا تتمثل في المرونة والسرعة في البث، والحفاظ على السرية، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول للمنازعات خاصة التجارية منها.

استحضرت أيضاً  تجارب مجموعة من الدول في مجال التحكيم الدولي حيث أشار المتدخلون إلى أن اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في العالم المعاصر تأتي لتلبية  متطلبات الأعمال، وتماشيا مع الحاجيات المستجدة والمتشابكة للمقاولات والشركات، وتشجيعا لجلب الاستثمار وتحريك الإدخار. حيث واكب التبادل التجاري بين الدول إبرام العديد من المعاهدات الدولية ذات البعد الثنائي والجهوي والعالمي المنظمة لإجراءات التحكيم والوساطة أو التوفيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *