تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى الرفع من مستوى التدبير الجماعي. ويراهن المقترح على نزاهة تشكيل المجالس الجماعية، حيث يقترح النص منح اختصاص رئاسة اجتماع انتخاب رئيس المجلس الجماعي لرئيس المحكمة الابتدائية أو نائب عنه، كما ينص على الرفع من المستوى التكويني للرئيس بما لا يقل عن شهادة الباكلوريا.
وأفاد الموقع الرسمي للبيجيدي أن المقترح الذي قدمه سليمان العمراني البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى يقضي بتعديل المادتين 6 و28 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.
ويستند المقترح إلى الدستور والميثاق الجماعي نفسه، والبحث العلمي الذي أجراه البرلماني سليمان العمراني الذي قدم المقترح باسم فريق المصباح بمجلس النواب، كما استند إلى الاجتهاد القضائي الذي صدر إثر الطعون التي أثيرت ضد انتخاب رؤساء المجالس الجماعية في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وأوضح العمراني أن التعديلات الأساسية التي تضمنها المقترح تتمثل في ضرورة تسلم المستشارين الجماعين لدعوات حضور الجلسات المخصصة للانتخاب الرؤساء من مقرات السلطات الإدارية المختصة، مضيفا أن التعديل الأساسي الثاني يتمثل في إسناد رئاسة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس المجلس لرئيس المحكمة الابتدائية الواقعة بتراب الجماعة المعنية أو نائب عنه بدل النظام الحالي الذي يقوم على رئاسة الجلسة من قبل الأكبر سنا من الحاضرين.
أما التعديل الثالث فيتمثل، يقول العمراني، في إسناد مهمة كتابة محضر الجلسة لمفوض قضائي بدل عضو المجلس الأصغر سنا ممن يحسن الكتابة والقراءة. أما التعديل الرابع فيشترط توفر المرشحين لمهمة رئيس المجلس على شهادة الباكلوريا على الأقل أو التوفر على صفة سابقة لرئيس جماعة محلية أو لنائب رئيس جماعة محلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، لم يمض على تقدم الصفة المذكورة أكثر من ثلاث سنوات، وإذا تخلف أحد الشرطين يعتبر كل أعضاء المجلس مؤهلا للترشيح.
واعتبر البرلماني العمراني أن هذا المقترح يرمي إلى الرفع من مستوى الشهادة التي تؤهل للترشيح بدل الحالي الذي يقول بالشهادة الابتدائية. وأشار إلى أن المقترح يثمن تجربة رؤساء الجماعات في تدبير المجلس رغم أنهم قد لا يكونون يتوفرون على شواهد عليا.
وأبرز أن المقترح أورد تعديلات أخرى تتعلق بنظام انتخاب رؤساء المجالس، أهمها أنه في الجماعات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة يعلن وكيل اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس الجماعي رئيسا للمجلس، وإذا تساوت اثنين أو أكثر من حيث عدد المقاعد ينتخب المجلس رئيسه من بين وكلاء اللوائح المتساوية.
أما في الجماعات التي يكون فيها الاقتراع الفردي فيعلن رئيسا للمجلس الحاصل على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات، وإذا تساوى عضوان أو أكثر من حيث الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية فينتخب المجلس رئيسه من بين الأعضاء الحاصلين على نفس نسبة الأصوات.
واعتبر ان أهمية هذا المقترح هو إعطاء قيمة لتصويت المواطنين ليختاروا أكبر لائحة أو الحزب الذي منحوه أكبر عدد من الأصوات لرئاسة المجلس، بدل ما كان سائدا في الماضي على أساس التنافس بين جميع وكلاء اللوائح.
وأبرز العمراني أن هذا المقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية يرمي إلى أربعة أهداف أساسية، وهي تعزيز المسار التصاعدي في التشريع الانتخابي الجماعي، والانفتاح على الاجتهاد القضائي، وتقوية موقع القضاء في مسار اللامركزية الترابية، ومعالجة مظاهر القصور التي تعتري نص القانون الحالي.