شهدت مدينة سيدي إيفني حاضرة قبائل أيت بعمران خلال الأسابيع الماضية وقفات احتجاجية خصوصا على إثر تداعيات الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرا، وكانت هذه الوقفات في أغلبها ذات طابع اجتماعي بالدرجة الأولى، وهو الشيء الذي يطبع غالبا جل الحركات الاحتجاجية بالمنطقة.
وبالرغم من صدقية المطالب الاجتماعية وإلحاحيتها في الوقت الراهن، فإن هناك عناصر محدودة تحسب على انفصاليي الداخل تقوم باستغلال هذه الحركات لرفع شعارات انفصالية تروج لأطروحات البوليساريو، وهي شعارات يعتبر تأثيرها منعدم في الأوساط البعمرانية.
فهي عناصر تتحرك بالتيليكومند مقابل فتات مادي لا يغني ولا يسمن من جوع، وحسب عدد من المتتبعين للشأن العام المحلي فإن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع الإفناوي والبعمراني عموما، كما أنها اصطدمت بواقع إفناوي عنيد ينتصر للوطن، وبذلك أضحت هذه النزعات الانفصالية بدون أي صدى يذكر بين أوساط الساكنة التي تؤمن بالوحدة وبمغربية الصحراء.
من جهة أخرى لا يخفي أحد المتتبعين أن هذه الظاهرة مردها ليس قناعات ثابتة لدى من يرفع شعارات الانفصال، وإنما هي ردود أفعال انفعالية جراء تفشي البطالة، لذلك يضيف المتحدث أن هناك خلط مقصود لدى العناصر “الانفصالية” َ على قلتها بين المطالب الاجتماعية والحقوقية وبين المواقف الانفصالية.
وأضاف المتحدث ذاته لـ “مشاهد.أنفو” أن تحركات العناصر الانفصالية التي تنخرط في إطار ما يسمى بالنضال التكسبي وفقا لأجندات خارجية ومؤامرات تحيكها قيادة البوليساريو مستغلة جشع شرذمة من رعاع آيت باعمران التي لاتمت إلى واقع حاضرة أيت بعمران بشيء، وجب التصدي لها وتطويقها بواسطة فضح استرزاقها و واقعها التكسبي.
وفي استجلاء لآراء بعض المتتبعين أبرزوا أن النزعات الانفصالية لبعض العناصر الإفناوية القليلة تسيء لتاريخ الآباء المقاومين، مشددين على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة، مضيفين لـ “مشاهد.أنفو” أنه إذا كانت السلطات المحلية والإقليمية قد ارتكبت أخطاء في حق بعض الساكنة، حين أخلفت وعودها بالخصوص، فلا يعني ذلك أن نسمح للنزعات الانفصالية بالتمدد وسط المجتمع.
وحمل هؤلاء المسؤولية للأحزاب والجمعيات أن تقوم بأدوارها التأطيرية، وألا تلتزم الصمت واللامبالاة تجاه هذه الظاهرة، لأن الصمت في مثل هذه المواقف يعتبر رديفا ومشابها للمؤامرة.