أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 266,9 مليار درهم متم شهر شتنبر 2014، في مقابل 234,7 مليار درهم نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 13,7 في المائة (زيادة 32,2 مليار درهم).
وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي متم شهر شتنبر 2014، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا ب 77,1 بالمائة في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة و22,9 بالمائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 22,3 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية و9,9 مليار درهم في ما يتعلق الخزينة.
أما بخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 45,7 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب 28,8 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب 25,5 بالمائة .
وفي ما يتعلق ببنية المقترضين، أبرزت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة استحوذت على 52,3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالمؤسسات العمومية بـ 47,3 بالمائة والأبناك والجماعات المحلية بـ 0,4 بالمائة .
كما أن عمليات السحب من القروض الخارجية بلغت 38,6 مليار درهم، منها 24,1 مليار درهم في إطار جهود الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية و14,5 مليار درهم من أجل الخزينة.
أما بالنسبة للعملات، فإن الأورو يستحوذ على حصة الأسد ب 69,6 بالمائة من بنية الدين الخارجي العمومي، متبوعا بالدولار بـ 17,5 بالمائة من هذا الدين، ثم الين بـ 3,9 بالمائة، وعملات أخرى بـ 9 بالمائة.