قال وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، إن الحد من تفاقم ظاهرة السكن المهدد بالانهيار رهين بصدور “مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط”.
وأبرز بنعبد الله، في معرض جوابه على عدد من الأسئلة الشفوية جلال جلسة بمجلس النواب، أن من بين مضامين مشروع القانون المذكور إنشاء صندوق خاص للتمويل، من جهة، وإنشاء مؤسسة خاصة بمعالجة هذا النوع من الدور، من جهة أخرى.
وقال في هذا الصدد انه بناء على الإحصاء الميداني الذي قامت به وزارة الداخلية سنة 2012 والذي تم من خلاله جرد 43 ألف و697 بناية مهددة بالانهيار، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهدف معالجة الظاهرة التي رصد لها 720 مليار ستنيم لتغطية مجموعة من البرامج المعتمدة في هذا السياق حسب كل سنة.
وأوضح، بهذا الخصوص، أنه تم برسم سنة 2013 التدخل بستة مدن تضم 9068 بناية مهددة بالانهيار، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2,8 مليار درهم، ساهمت الوزارة من خلالها بـ 681 مليون درهم، في حين همت تدخلات الوزارة خلال السنة الماضية 7743 بناية مهددة بالانهيار تقع بعشرة مدن مختلفة بالمملكة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 2,8 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن وزارة السكنى وسياسة المدينة دأبت على تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة أساسا إلى تحسين وضعية سكن المواطنين بما فيهم ذوي الدخل المحدود وقاطني أحياء الصفيح والفئات المتوسطة مع تركيز مجهودات خاصة من أجل محاربة السكن غير اللائق بجميع أشكاله.