صدر بالجريدة الرسمية عدد 6322 – 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)، مراسيم عزل ستة رؤساء وستة نواب رؤساء وأعضاء بعض المجالس الجماعية، من بينهم محمد بازين من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان.
وعلمت “مشاهد.أنفو” أن قرار العزل جاء بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني، التابعة لوزارة الداخلية، والذي أكد أن الرئيس المعزول محمد بازين قد ارتكب عدة خروقات مهنية جسيمة أثناء توليه مهامه كرئيس لمجلس جماعة أورير.
ومن بين الخروقات التي رصدها تقرير المفتشية، هي تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية، وعدم مسك سجل خاص بتلك الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012 و2013، بالإضافة إلى منح رخص البناء والسكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.
كما رصد التقرير تسليم بازين لشواهد التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير بالرغم من كون المخالفات موضوع التخلي لازالت قائمة ولم يتم إزالتها، علاوة على عدم اتخاذه الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وجزر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، بالإضافة إلى منح التفويض لبعض نوابه دون احترام المقتضيات القانونية.