قضت المحكمة الابتدائية ببتيزنيت، مساء الخميس 8 يناير 2015، بسجن الرئيس السابق لبلدية سيدي إفني محمد الوحداني، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وجاء هذا الحكم القضائي ضد الرئيس المعزول، بعد اتهمامه بالتحريض على العنف والتجمهر بدون رخصة، واستغلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من أجل الترويج لصور أحداث 6 نونبر 2014.
وحسب مصادر محلية، فإنه مباشرة بعد صدور الحكم، رفع مجموعة من النشطاء والحقوقيين الداعمين للوحداني، شعارات تستنكر الحكم، معتبرين الحكم سياسي يهدف إلى اسكات الوحداني بعد أن أبدى تحركا تضامنيا كبيرا إبان الفيضانات الأخيرة التي عرفها الإقليم.