يتوقع المركز المغربي للظرفية تحقيق “تحسن ملموس” لدورة الأعمال في 2015، بمعدل نمو نسبته 5,1 في المئة.
وقال المركز، في نشرته الإخبارية الأخيرة “أنفو سي إم سي”، إن “الفرضيات المتعلقة بالعوامل الرئيسية لاستباق النشاط الاقتصادي، سواء البيئة الداخلية أو الخارجية، تخول توقع تحسن ملموس لدورة الأعمال بمعدل نمو قد يبلغ في أرجح السيناريوهات 5,1 في المئة”.
وأوضح المركز أن هذا الأفق، الذي يرتكز في جزء كبير منه على التوقعات الإيجابية بالنسبة للأنشطة الفلاحية، يندرج ضمن قطيعة واضحة مقارنة مع النتائج الضعيفة للسنة السابقة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يظل هذا الوضع مطبوعا ب”الهشاشة” لأنه يرتكز أساسا على عوامل عرضية مرتبطة بالانتعاش التدريجي للأسواق الخارجية وانهيار أسعار النفط وتداعياته الإيجابية على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية.
وأبرز المركز أيضا أنه باستثناء القطاع الفلاحي، فإن المحفزات الداخلية للنشاط، بما فيها تلك المرتبطة بالسياسات العمومية وأدواتها سواء النقدية أو المالية أو الخاصة بالميزانية، “إسهامها ضعيف” في دينامية الانتعاش التي تلوح في بداية هذه السنة.
ويرى المركز أنه رغم هشاشته الكبيرة، فإن هذا التوجه الجديد للنشاط قد “يكون بمثابة إعلان عن دورة جديدة صاعدة في حال تمكن الاقتصاد الوطني من الانخراط بعزم في درب الإصلاحات ذات الطابع الهيكلي، الرامية لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن ظروف المخاطرة لدى المستثمرين”.
وتشير توقعات المركز المغربي للظرفية إلى أن نمو الاقتصاد الوطني في 2015 سيكون رهينا بشكل كبير بنتائج الموسم الفلاحي وبأداء الطلب الداخلي، فضلا عن برنامج السياسة الاقتصادية وما يتعلق بها، سواء على مستوى الميزانية أو المستويين النقدي والمالي.