قضت المحكمة الإدارية بتغريم الدولة المغربية مبلغ 50 مليون سنتيم لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجبر الأضرار التي تسبب فيها منع نشاط داخلي من تنظيمها.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط برئاسة مصطفى سيمو حكما ضد ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير ومركز بوهلال بالرباط لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب المنع الذي تعرضت له إحدى أنشطتها بمركز الاستقبال بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالرباط.
وتعرضت الـ AMDH للمنع من استعمال مرافق مركز بوهلال الكائن بحي يعقوب المنصور بالرباط من أجل تنظيم يومين تكوينيين لفائدة عضوات وأعضاء الجمعية بتاريخ 5 و6 شتنبر 2014.
وحسب محضر الحكم الذي حصلت ”مشاهد.أنفو” على نسخة منه فإن مدير المركز صرح فيه بأن السلطة المحلية هي التي منعت الجمعية من الولوج المركز وليس إدارة المركز.
الجمعية أكدت، حسب نفس المحضر المرقم تحت حكم رقم 114ملف رقم 988-7112-2014من خلال دفاعها النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن حرمانها من استعمال المركز سبب لها أضرارا مادية ومعنوية تستحق عنها التعويض وأن مسؤولية كل من مركز بوهلال وولاية جهة الرباط سلا زمور زعير ورئيس الحكومة عن ذلك قائمة، ملتمسة تبعا لذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها على وجه التضامن مبلغ 200.000,00 درهما مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية.
وقد تمسكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكون منعها من استعمال مرافق مركز بوهلال بعد حصولها على ترخيص بذلك من طرف وزير الشباب والرياضة يعتبر خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية الإدارية.
ويقول محضر الحكم لكن ”يتبين من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، أن المدعية حصلت فعلا على موافقة وزير الشباب والرياضة لأجل الاستفادة من مركز الاستقبال بوهلال التابع لها لتنظم به يومين تكوينيين لفائدة عضواتها وأعضائها، وأنها لم تتمكن من ولوج المركز المذكور لوجوده مغلقا حسبما أوردته في مقالها وأكده مدير المركز الذي صرح للمفوض القضائي في محضر قانوني أن السلطة المحلية هي التي منعت المدعية من الولوج إلى المركز”.