تسود حالة من الاستياء وسط موظفي جماعة النابور القروية التابعة لنفود عمالة سيدي افني، وذلك بسبب عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية لعدة سنوات، يمتد بعضها حسب ما تبينه وثائق حصلت عليها “مشاهد.أنفو” إلى سنة 2009.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن الجماعة لم تسو وضعية الموظفين طيلة هذه السنوات بالرغم من توفر الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.
هذا وقد عمد بعض الموظفين إلى استفسار الجماعة المذكورة عن مصير التسوية الإدارية والمالية، والتأشير على مستحقاتهم المالية ووضعهم الاعتباري، دون أن تسفر جهودهم عن نتيجة تذكر، وذلك بالرغم من توفرهم على قرارات مسلمة وموقعة من طرف رئيس الجماعة القروية للنابور، تثبت استفادتهم من الترقية.
كل ذلك ولا زال تفعيل هذه القرارات في حالة جمود، وهو ما حال دون استفادة الموظفين من الحقوق والمستحقات المرتبة عن هذه القرارات. ويطالب الموظفون بهذه الجماعة بالإسراع بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفقا لما تخوله القوانين المؤطرة بهذا المجال.