مازال ملف تدبير الأسواق بإنزكان يثير تساؤلات حول سبل تجاوز مخلفات ورواسب الماضي، وزكى ذلك إقدام السلطة المحلية على هدم سوق “امسيرينة” بقلب المدينة تنفيدا لقرار المجلس الجماعي لإنزكان بتاريخ 2009.
و تم انشاء هذا السوق العشوائي بداية التسعينيات لإيواء بعض التجار بعد إعادة هيكلة سوق الثلاثاء. إلا أنه بعد توالي السنوات بقي ملف إعادة إيواء هؤلاء التجار يراوح مكانه، وتم استغلال ملف السوق كأوراق انتخابية من طرف المسؤولين المتوالين على تدبير شؤون بلدية إنزكان.
وقد أدى إنتشار الأسواق العشوائية بإنزكان إلى تناسل الإطارات النقابية والجمعوية التي حاول بعض مسيريها استغلالها لأغراض شخصية، واستعمالها كورقة ضغط لجلب امتياز ذاتية لبعض النافذين بالمدينة.
والخطير أن ملف هدم سوق “امسيرينة” وما تلاه من تفاعلات كشف وجه آخر من التلاعب في اللوائح المقترحة، للإستفادة من إعادة إيواء سوق امسيرينة، التي اعتمدتها النقابة النقابة الوطنية للتجار بإنزكان في إطار اتفاقية الإستفادة من سوق الأطلس على معطيات خطيرة.
وهذه اللائحة تتحدث عن وجود 958 محل بسوق “امسيرينة” وهذا ما تكذبه الإحصائيات الرسمية التي تتحدث عن هدم 800 محل، ومن خلال تمحيص هذه اللائحة حسب مهن الفئات المقترحة للإستفادة من الأسواق الجديدة بالمدينة نجد أنها تضم 155 تاجرا فقط بنسبة 16 في المائة من العدد الإجمالي المقترح.
بالإضافة إلى مهن أخرى، حيث نجد فئة العمال بـ 281 اسما مقترحا وعدد السائقين يبلغ 16شخصا وعدد الفلاحين بـ 28 اسما وفئة الحرف المختلفة 53 اسما والمتقاعدين مسجلون بـ 21 اسما فيما نجد فئات أخرى كالأئمة والفقهاء بـ 5 اسماء وحدد مجموع التلاميذ والطلبة في 13 اسما. فيما تضمت اللائحة أيضاً 173 اسما يحملون مهنا لا علاقة لها بالتجارة والخدمات.
والغريب في اللائحة التي قدمتها النقابة الوطنية للتجار لإنزكان أنها تضم 99 اسما وهميا حيث يشمل هذا العدد أرقام خاطئة لأرقام بطاقات التعريف واسماء بدون تعريف. و 56 مستفيدا تحمل نفس الإسم.
والأدهى في مقترح النقابة للجنة الإقليمية، المكونة من البلدية والعمالة والعمران وصاحب مشروع الأطلس، نجد 49 اسما يمتهنون وظائف عمومية: أساتذة جامعيين ومحامين ورجال تعليم وضباط في البحرية وأطباء ومتصرفين وأعوان سلطة.
وفي تعليقه على اللائحة المقترحة أكد مصدر نقابي بإنزكان لـ”مشاهد.أنفو” أنه من غير المقبول التلاعب في لوائح المستفدين من مشاريع تم إنجازها بأموال عمومية، مضيفا أن الإطارات الجادة بإنزكان في صراع دائم مع سماسرة العمل النقابي والجمعوي دفاعا على المصلحة العامة.