لايزال المواطن المغربي، الذي أضرم النار في جسده أمام القنصلية العامة لفرنسا بأكادير احتجاجا على تعامل مصالحها مع طلبه، يرقد بجناح العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وبالرغم من مواقف الاستنكار التي عبرت عنها مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية، إلا أن مسؤولي قنصلية فرنسا بأكادير تعاملوا مع هذا الحدث بنوع الاستعلاء وبإصرار على إظهار اللامبالاة غير المبررة.
وفي هذا الصدد صرح مسؤول حقوقي أن المنطق الذي تم تغليبه على مستوى القنصلية العامة لفرنسا هو الاستخفاف بأحد الحقوق العادية لمواطن مغربي يقيم بفرنسا مدة 17 سنة وفي وضعية قانونية، مما يتحتم معه وفق ذات المصدر تعاملا عاديا من لدن صالح القنصلية.
وأضاف المصدر أنه لاينبغي للمسؤولين بالقنصلية أو غيرهم معاقبة هذا المواطن للتعبير عن معارضة لمواقف الحكومة المغربية تجاه مجموعة من التصرفات الفرنسية الرسمية، واستطرد المتحدث قائلا إن هذا الحادث يعبر عن نية مبيتة وعن موقف عدائي غير مبرر.
يذكر أن المواطن المغربي مصطفى رياض القاطن بفرنسا قد أضرم النار في جسده قبل أيام أمام القنصلية العامة الفرنسية، احتجاجا على تعامل المصالح الإدارية للقنصلية مع طلبه المتعلق بالحصول على تأشيرة عودة عادية.
فرياض الذي كان يقيم في فرنسا منذ 17 سنة، فقد بطاقة إقامته بالمغرب، مما دفعه في إطار إجراء إداري عادي إلى التوجه للقنصلية الفرنسية للحصول على تأشيرة العودة كما جرت العادة، وهو الإجراء الذي لايتطلب وقتا طويلا لتلبيته.
إلا أن طلبه ظل بدون أي جواب منذ 12 دجنبر 2014، الشيء الذي اعتبره رياض أمرا غير مستساغا، وينم عن نية للمعاكسة والتعنت. وبالرغم من الزيارات المتكررة للمعني بالأمر، إلا أن مصالح القنصلية لم تقدم أي جواب، مادفعه أمام انسداد الأفق إلى إضرام النار في جسده، ولولا تدخل عدد من المواطنين الذين أنقذوه لكانت النتيجة كارثية ومأساوية.
وفي سياق متصل قال أحد الجمعويين الذين يتابعون هذا الحادث إن إصرار القنصلية العامة بفرنسا على الانخراط في مثل هذا التعامل مع المواطن المغربي رياض مصطفى ينم على أن المسؤولين الفرنسيين يصرون على صب النار على زيت العلاقات المتأزمة بين المغرب وفرنسا، ورجح المتحدث أنه من بين الأسباب الخفية لهذه الوضعية حنين للتحكم وعقدة استعمارية وتضارب في المصالح.