متابعات

بسبب رفضه أعمال السخرة .. وزارة الرميد توقف كاتبا للضبط بأكادير

ذكر بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، أن وزارة العدل والحريات عمدت صباح الإثنين إلى توقيف موظف يدعى “رشيد بوغابة” عن العمل ككاتب ضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، وذلك بعد توصل مديرية الموارد البشرية للوزارة برسالة من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بشأن التعسفات التي يتعرض لها الموظف الموقوف.

وفي اتصال لـ “مشاهد.أنفو” بأحد المسؤولين بالمكتب الوطني للنقابة بالدار البيضاء، أكد الأخير أن قرار وزارة العدل يعود بالحقوق والمكتسبات إلى الوراء عشرات السنوات، معتبرا أنه كان من المفروض أن تفتح الوزارة تحقيقا مع رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة.

وكانت النقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد راسلت نهاية يناير المنصرم، وزارة الرميد بشأن ما يتعرض له “بوغابة” من معاملة وصفتها بـ “غير اللائقة” من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط، حيث عمد الأخير، حسب نص البيان، إلى استعمال كاتب الضبط الموقوف في أعمال السخرة، “ضدا على القانون وعلى الأخلاق وعلى منطق التدبير العقلاني للموظفين”.

وأضافت النقابة في بيانها الذي تتوفر “مشاهد.أنفو” على نسخة منه، أن رئيس مصلحة كتابة الضبط عمد إلى إخضاع “بوغابة” لنظام أشبه بالسخرة، حيث أرغمه على “ممارس مهام عون جلسات رغم أنه اشتغل ككاتب جلسة لأزيد من 30 سنة، وأسندت له مهام القيام بإجراءات كتابة الضبط لأزيد من 20 سنة”.

وأبرز البيان أن “رئيس المصلحة عندما كان – طيلة السنين السابقة -يسند لبوغابة مهام كاتب الجلسات والإجراءات لم  يكن يلتفت لإطاره الأصلي، وعندما بدا له أن يصفي معه بعض الحسابات التي لا علاقة لها بالشغل، تذكر فجأة أن بوغابة وظف في إطار الأعوان، رغم أن المرسوم الجديد لهيئة كتابة الضبط قد حذف هذا الإطار ورغم أن رشيد بوغابة قدتم ترقيته وسويت وضعيته في إطار مساعد تقني ثم أدمج في إطار كتاب الضبط”، يورد البيان.

والغريب في الموضوع، يضيف منطوق البيان، أن “وزارة العدل زكت – كعادتها – السلوك الانتقامي لرئيس مصلحة كتابة الضبط ووجهت كتابا للموظف تأمره فيه بالامتثال حالا لسخرة رئيس المصلحة تحت طائلة التوقيف عن العمل، وهو ما شجع هذا الأخير على الإمعان في التعسف وإمطار رشيد بوغابة بسيل من الاستفسارات”.

واعتبر البلاغ أن “حالة رشيد بوغابة ليست حالة معزولة، بل هي عنوان لعقيدة في التدبير لا تميز بين الإخضاع وفرض الانضباط، ولا تقيم وزنا لكرامة الموظف أمام مصلحة الإدارة كما يفهمها بعض المسؤولين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *