رصدت دراسة استطلاعية لآراء المواطنات والمواطنين في النقاش المفتوح حول تشخیص حالة المنظومة التربوية واستشراف آفاق تطويرها، جملة من الاختلالات التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
الدراسة التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كشفت أن أهم الاختلالات الرئيسية التي حظيت بشبه اجماع مختلف الفئات من المواطنين، هي إشكالية ضعف التكوين المستمر المقدم لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسهم هيئة التدريس العاملة بمختلف الأسلاك التعليمية، إضافة إلى إشكالية اللاتجانس اللغوي والمتجلي في تغيير لغة تدريس العلوم بين المؤسسات الثانوية والجامعة، وصعوبة التحكم في الكفايات اللغوية وضعف تدبير التعدد اللغوي.
ومن الإشكاليات التي تناولتها الدراسة، إشكالية الجودة المتمثلة أساسا في ضعف التحكم في الكفايات والمعارف الأساسية، وضعف نسب التدفق (الاكتظاظ، الهدر المدرسي، التكرار، استكمال الدراسة…)، إضافة إلى إشكالية ضعف ملاءمة المناهج والبرامج للحياة الاجتماعية للتلاميذ، وكثرة المواد المدرسة، وطول المقررات الدراسية، وضعف وظيفيتها، وعدم الحسم في النموذج البيداغوجي.
ولم تغفل الدراسة الإشارة إلى إشكالية ضعف البنية التحتية والعرض التربوي في العالم القروي، ونقص في التجهيزات والمعدات الدياكتيكية الداعمة للتعلم، وإشكالية التعبئة الاجتماعية حول المدرسة المتجسدة في ضعف أشكال الدعم المقدمة للمدرسة واحتضانها وتعزيز أدوارها ورسالتها المجتمعية، إضافة إلى إشكالية التأطير والمراقبة التربوية والمتمثلة في استمرار ضعف خدمات التأطير والمراقبة التربوية، سواء تلك المقدمة للمتدخلين في المنظومة أو لفائدة المؤسسات التعليمية
وضمن الاختلالات سالفة الذكر، ذكرت الدراسة أن هيئة التدريس ركزت على تلك المرتبطة بظروف عملها ووضعيتها الاعتبارية داخل المجتمع، والتي يغلب عليها البعد المطلبي، خاصة بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي، وبدرجة أقل بالنسبة لمدرسي التعليم الثانوي الإعدادي، ويأتي بعدهم في الترتيب مدرسو التعليم الثانوي التأهيلي الذين لم يعطوا لهذا البعد إلا أهمية نسبية.
أما الخبراء والأساتذة الباحثون والمكونون، فقد ركزوا على المشاكل التي يعانيها الطلبة في مسارهم الدراسي، بالإضافة إلى أن الأساتذة الباحثين اهتموا أكثر بالنقائص المرتبطة بمجال الحكامة، والتي تنحو في اتجاه البعد الاستراتيجي، بينما ركز المكونون على توجيه سهام نقدهم لكل من هيئة التدريس، وأطر الإدارة التربوية، وهيئة المراقبة التربوية.
ومن جهتهم ركز المفتشون وأطر الإدارة التربوية وأطر التوجيه على المشاكل التي تعاني منها المؤسسات التعليمية، فضلا عن انتقادهم لهيئة التدريس في الجوانب المتعلقة بأزمة الضمير المهني والتعاطي للدروس الخصوصية.
وذكرت الدراسة أن اهتمام الطلبة والتلاميذ انصب على الاختلالات المؤثرة على تحصيلهم الدراسي، وعلى الصعوبات التي يعانون منها في سيرورات تعلمهم وتوجيههم، أما تشخيصات آباء وأولياء التلاميذ والنقابات والجمعيات والآخرين، فقد ركزت بشكل متفاوت على الاختلالات الأساسية السالفة الذكر.