نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأحد، الأخبار التي تداولتها بعض الصحف حول تسويق عدد من المطاحن الصناعية لأصناف دقيق غير صالح للاستهلاك، مؤكدة أن الدقيق المذكور، “ليس فاسدا”، عكس ما تم الترويج له.
وأوضح المكتب في بلاغ له، أن المخالفات المسجلة تتعلق بالمعايير المتبعة في تصنيف الدقيق (الدقيق الممتاز والدقيق الوطني للقمح اللين…) و”لا علاقة لها في جميع الأحوال، بمعايير السلامة (العفن، والسموم، وغيرها)”.
وطبقا للقوانين المعمول بها، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأنه أحال على السلطات المختصة، الملفات التي أظهرت التحاليل مخالفتها للمعايير المرتبطة بملاءمة مواصفات التسمية الجاري بها العمل.
وذكر المصدر ذاته، بأن المكتب يقوم، في إطار المهام الموكولة له، بعمليات مراقبة دورية لمنتوجات الدقيق بمجموع التراب الوطني. وتهم عمليات المراقبة هاته، السلامة، وكذا الملاءمة بين تسمية الدقيق والمعايير التي تتيح الاستفادة من التسميات المذكورة.
ويحدد القرار رقم 2318-09 الصادر في 28 غشت 2009 هذه المعايير، والتي تهم على الخصوص نسب الرطوبة، والأحماض الذهنية ومحتوى الحديد، كما يتيح التمييز بين أصناف الدقيق على مستوى الجودة من وجهة نظر تجارية.
وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، “من المهم التأكيد على أنه في حال تسجيل تباين بين التحليلات المنجزة والنسب التي يحددها القرار في ما يخص المعايير المذكورة، فإن الدقيق يبقى صالحا للاستهلاك”. وبخصوص السلامة، شدد المكتب على أنه في حال كشفت عمليات المراقبة مواد تجعل الدقيق غير صالح للاستهلاك، فإنه يتم الحجز الفوري للدقيق وإتلافه.
وفي هذا الصدد، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه تم خلال سنة 2014، حجز وإتلاف 1600 قنطار من الدقيق، مضيفا أن عمليات الحجز والاتلاف هاته لم تهم أيا من المطاحن السبع التي أوردت الصحف الوطنية أسماءها.
وتكمن المفارقة في هذا البلاغ أن الوزير الوفا رفض في وقت سابق الاعتذار للمطاحن التي اعتبرت أن سمعتها تضررت بفعل البلاغ السابق للوزير، متشبثا بالقول إن الأوصاف المذكورة في البلاغ كانت بموافقة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أي المكتب نفسه الذي تبرأ من تلك الأوصاف في البلاغ الذي أصدره الأحد.