وجه الأساتذة المتدربون بإنزكان شكاية شفوية إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان عن تأخر صرف منحهم، وما صاحب ذلك من صعوبات في مواصلة التكوين، وذلك بمناسبة لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بإنزكان، وبالضبط بمدرج لطيفة بن زاكَور، وذلك يوم أمس الأربعاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بعنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بحضور الأستاذة المحاضرة رقية منير رفقة الأستاذ علي أبو جازم.
وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية وتوجيهية ألقاها الأستاذ محمد ميمس مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، تمحورت حول أهمية ثقافة حقوق الإنسان في الحياة اليومية بوجه عام، وتشبع بل وتمثل المدرسين والمربين لهذه الثقافة، وممارسة هذا فعلها الهادف في الواقع المدرسي.
بدوره شكر الأستاذ علي أبو حازم إدارة المؤسسة وطاقمها وكل الحاضرين، كما شكر المحاضرة رقية منير على مبادرتها، وشكلت الكلمة مقدمة هادفة للموضوع؛ حيث طرَّقَ الأستاذ باقتضاب لمادتين أساسيتين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 1 المادة 2).
وقد أشارت الأستاذة في بداية عرضها إلى تعاريف جمة لحقوق الإنسان،واعتبرت حقوق الإنسان تراثا عالميا إنسانيا؛ وهي منظومة من القيم والأخلاق؛ تتجسد في المنظومة القانونية التي يرتبط فيها الثقافي وبالاجتماعي، وتنتظم فيها حياة الناس في علاقات معروفة، وهذا ما يتطلب البحث عن حلول دائمة سياسية وقانونية، للإلزامات الإنسانية بالإضافة إلى الضمانات القانونية العالمية.
أما ما استُفيدَ بخصوص الحاجة إلى حقوق الإنسان فقد أشارت الأستاذة إلى أهمية المرأة في حياة الإنسان، وربطت تلك الأهمية بيوم 8 مارس التي يُحتفل فيه بيوم المرأة العالمي لعدة اعتبارات منها ارتباط نواة الموضوع بالمناسبة. كما عرضت فيما يخص الحاجة كذلك إلى مواكبة التحولات الوطنية، وتمثل المشروع المجتمعي الديمقراطي، وضرورة مأسسة مقاربة حقوق الإنسان في الاستراتيجيات، والخطط الوطنية. وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومواكبة جهود المنتظم الدولي في النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
ركزت الأستاذة في عرضها بشكل دقيق على محور المبادئ (مبادئ حقوق الإنسان)، وعلى رأسها: الشمولية والكونية أن حقوقَ الإنسان كلٌّ لا يتجزأ وأنها مترابطة ومتآخذة؛ يكمل بعضا بعضا والمساواة وعدم التمييز كما ينص على ذلك الدستور والمشاركة والاشتمال وسيادة القانون.
وباعتبار محور المبادئ نواة دلالية، قدمت الأستاذة المحاضِرة محاورَ عرضِها الأخرى بشكل مقتضب حول تصنيف حقوق الإنسان، وحقوق المرأة: المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية. لتختم بعرض مصطلحات حقوقية جمة، أهمها: الإعلان، والاتفاقية العهد، والبروتوكول، والميثاق، والانضمام، والتحفظات، والتقارير (الرسمية، والموازية).
وقد تلت هذه المحاور مناقشة هادفة أغناها كل من أساتذة مادة اللغة العربية (سلك الثانوي التأهيلي) الذين حضروا بكثافة بالإضافة إلى أساتذة المواد الأخرى في مقدمتها الفلسفة.
وقد تم التطرق بعد إغناء النقاش إلى قضايا فلسفية، فكرية، سياسية، حيث تساءل بعض الأساتذة عن المفارقة بين ما هو كائن في الواقع والممكن تحقيقه مستقبلا، كما تشاءم بعضهم أكثر ورأى أن ثقافة حقوق الإنسان تضل آلية من آليات ممارسة السلطة في الدول غير المتقدمة.
كما نوقشت جوانب وأخرى قانونية، كان أبرزها (الحق الواجب والعلاقة الجدلية بين هذه المفاهيم ثم الحماية الانضمام…الخ)، ومهارات أخرى لا غنى عنها للمدرس بالحقل التربوي. ورفعت الجلسة بإعلان تحديث (Mise à jour) لنادي حقوق الإنسان والتربية على المواطنة بعد أن جمد عمله بالمركز منذ 2005.