قال عبد العالي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس الرباط، إن لقاء المعارضة “بالديوان الملكي”، حسب ما تسرب إلى الصحافة، ليس له أي إطار مؤسساتي أو قانوني من الناحية الدستورية.
وأضاف حامي الدين في تصريح لموقع العدالة والتنمية، أن مثل هذه اللقاءات لا تعدو أن تدخل في باب التواصل والعلاقات العامة، بدليل أنه لم يصدر في شأن هذا اللقاء أي بلاغ، لا من الديوان الملكي ولا من أحزاب المعارضة التي شاركت في اللقاء.
وأكد حامي الدين للمصدر ذاته أن ملف الانتخابات من الناحية القانونية والدستورية الذي جرى بسببه اللقاء بالديوان الملكي هو شأن حكومي بامتياز، ويديره رئيس الحكومة مع المعارضة في إطار تشاوري مؤسساتي، واعتبر أن هذا اللقاء من الناحية السياسية يؤشر على حالة العجز الذي تعيشها المعارضة.
وأبرز أن إصرار المعارضة على اللقاء بالقصر هي محاولة للاستقواء بالمؤسسة الملكية ضد أحزاب الأغلبية، التي تتوقع لها كل استطلاعات الرأي الأخيرة، الصدارة في الانتخابات المقبلة. وشدد على أن محاولة إقحام المعارضة للمؤسسة الملكية في هذه العملية هي تعبير صريح عن العجز.