فضيحة أخرى ببلدية أكادير ارتبطت هذه المرة بتدبير المرابد، إذ تفتقت عبقرية البعض بابتكار طريقة جديدة لتدبير أهم المرابد بالمدينة، حيث تم اعتماد طريقة الإحتلال المؤقت للملك العمومي في تدبير 6 مرابد.
وكانت هذه المرابد الست لم تدخل في صفقة تفويت تسيير هذا المرفق العمومي، وتم اتخاذها كشاهد في تجربة إدخال آلات الإستخلاص المباشر منذ سنتين. فبعد أن رست الصفقة على شركة من خارج أكادير للاستخلاص الآلي لواجبات الوقوف بهذه المرابد تحركت لوبيات تدبير هذا المرفق وأفشلت التجربة في مهدها.
وبالمقابل، بقيت لوبيات المرابد تستخلص واجبات الوقوف بهذه المرابد دون أن تجرى صفقتها لمدة تزيد على الأربعة أشهر، وبعد ذلك تم اللجوء إلى منح رخص استغلال الملك العمومي لمدة 3 أشهر تم تجديدها طيلة السنة الماضية.
وذكرت مصادر عليمة، أن هذه الطريقة الجديدة فوتت على البلدية مايزيد على 140 مليون سنتيم حيث كانت السومة الكرائية لهذه المرابد تزيد عن 150 مليون سنتيم، بالمقابل تم تفويتها عن طريق رخص الاحتلال المؤقت بملبغ لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم.