أكدت مصادر عليمة أن والي الجهة دخل على الخط في قضية تدبير المرابد بأكادير، وأصدر تعليماته بإيقاف رخص الإحتلال المؤقت التي اعتمدت في تدبير أكبر المرابد بأكادير، حيث تم اعتماد طريقة الإحتلال المؤقت للملك العمومي في تدبير 6 مرابد.
ومن جهة أخرى، أمر الوالي بفتح تحقيق في كيفية اللجوء إلى رخص الإحتلال المؤقت دون اعتماد صفقة عمومية لاستغلال هذه المرابد. ورغم هذا القرار فمازال المستفدون من هذه الرخص يستخلصون واجبات الدخول إلى المربد.
وكانت المرابد الست لم تدمج في إطار صفقة تفويت تسيير هذه المرفق العمومي، وتم اتخاذها كشاهد في تجربة إدخال آلات الإستخلاص المباشر منذ سنتين، فبعد أن رست الصفقة على شركة من خارج أكادير للاستخلاص الآلي لواجبات الوقوف بهذه المرابد تحركت لوبيات تدبير هذا المرفق وأفشلت التجربة في مهدها.
وبالمقابل، بقيت لوبيات المرابد تستخلص واجبات الوقوف بهذه المرابد دون أن تجرى صفقتها لمدة تزيد على الأربعة أشهر، وبعد ذلك تم اللجوء إلى منح رخص استغلال الملك العمومي لمدة 3 أشهر تم تجديدها طيلة السنة الماضية.
وذكرت مصادر عليمة، أن هذه الطريقة الجديدة فوتت على البلدية مايزيد عن 140 مليون سنتيم، حيث كانت السومة الكرائية لهذه المرابد تزيد عن 150 مليون سنتيم بالمقابل تم تفويتها عن طريق رخص الاحتلال المؤقت بملبغ لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم.