أفاد عبد المجيد جوبيج، البرلماني بلجنة الداخلية، أن لجنة الداخلية بمجلس النواب، انتهت من مناقشة قانون الجهات، وسيتم تقديم تعديلات من قبل الفرق على المشروع قريبا، بعد اجتماع مكتب اللجنة لتحديد الموعد.
وأكد حسب ما نقله عنه الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن اللقاء الذي جرى اليوم أنهت المواد الــ 256 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، رغم أن المعارضة حاولت عرقلة مناقشته لربح الوقت.
وأشار إلى أن عددا من البرلمانيين طالبوا بالتعجيل بإخراج القوانين المتعلقة بجبايات الجماعات المحلية، انسجاما مع منطق الجهوية المتقدمة التي تقتضي مراجعة بنود القانون المنظم لجبايات الجماعات المحلية.
كما أكد أن البرلمانيين شددوا على تدقيق معايير توزيع مخصصات صندوق التضامن بين الجهات، وطالب عدد من البرلمانيين بجعل هذا الصندوق من اختصاص رئيس الحكومة، بعدما أعطى النص اختصاص الاشراف على هذا الصندوق لوزير الداخلية، على أن يسند اختصاص الاشراف على صندوق التأهيل الاجتماعي لوزير الداخلية، بعدما أسند المشروع هذا الاختصاص حاليا لرئيس الحكومة.