أعلن الزميل هشام منصوري مدير المشاريع بالجمعية المغربية لصحافة التحقيق، أنه سيخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على الطريقة التي تم بها اعتقاله يوم 17 مارس الماضي، وما رافق ذلك من خروقات قانونية أثناء التحقيق معه ومحاكمته.
وأوضح منصوري في بلاغ من داخل سجنه، توصلت به “مشاهد.أنفو”، أن سبب الإضراب عن الطعام يعود إلى التضييق الذي يمارس عليه داخل السجن، والظروف التي مرت بها محكامته، حيث أدين بـ 10 أشهر نافذة، بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”.
وأكد أن ظروف اعتقاله لا تحترم أدنى المقومات القوانينة، حيث قام رجال الأمن بتعنيفه ونزع ملابسه بالقوة وتصويره وإقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة، وذلك بهدف “تشويهي والنيل من سمعتي وكرامتي التي لا يمكن أن أتنازل عنها مهما كلف ذلك من ثمن”، يورد هشام في بلاغه، مضيفا أنه لم يتمكن من التواصل بمحاميه أو أفراد عائلته خلال مدة الاجتجاز التي دامت 48 ساعة بمخفر الشرطة.
وأشار منصوري، أنه جرى مرة أخرى نزع ملابسه في المخفر وتصويره عاريا كليا، وإخضاعه لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة، منها حركة 20 فبراير، معتبرا أنه توبع بتهمة واهية ومفبركة تهدف إلى التشهير به وتشويه سمعته بوسائل دنيئة، كشفت كل المعطيات والحقائق عن بطلانها وزيفها.
وأورد هشام أن الضابطة القضائية سلكت كل الأساليب غير المشروعة، لإيهام وتغليط الرأي العام عبر تقديم معطيات خاطئة لوسائل الإعلام والنيابة العامة، وهي “معطيات لا تمت بصلة لما يفترض أن يكون الأسباب الحقيقية التي تمت بها متابعتي والانتقام مني بأساليب أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها منحطة”.
وشدد في بلاغه على أن أطوار المحاكمة الابتدائية عرفت “خروقات جعلتها تفتقر لأدنى مواصفات المحاكمة العادلة، والتي كشفت بالملموس كيف يتم توظيف القضاء للانتقام من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير والصحافة”.
وأكد أنه تم خلال المحاكمة رفض شهادات الجيران وحارس العمارة، وشهادة أخيه الذي يسكن معه في نفس البيت، و”كل الدفوعات الشكلية التي تثبت زيف التهم الموجهة إلي، وذلك ما يعكس مدى الرغبة القوية لجهات معينة في متابعتي واعتقالي والنيل مني والتي تأتي في سياق عرف تراجعا كبيرا لحقوق الإنسان وحرية التعبير بالمغرب”.
* صحافية متدربة