استنكرت عشر مكونات أمازيغية ما وصفته برعاية الدولة والحكومة المغربيتين لـ “اللوبيات العروبية” في مناهضتها لحقوق الشعب الأمازيغي، معتبرة أن ذلك يعد تجاوزا خطيرا لحق الشعب الأمازيغي في تقرير مصيره الثقافي واللغوي الذي تضمنه العهود والمواثيق الدولية ومضمون منطوق دستور 2011.
واعتبرت المكونات الأمازيغية العشر، في بيان توصلت به “مشاهد”، أن استمرار الدولة والحكومة المغربيتين في رعاية هذا التمييز يشكل تهديدا حقيقيا للوحدة الوطنية وتماسك المجتمع المغربي، مشددة على أن التراجع في إدماج الأمازيغية ضمن المنظومة التربوية سيشكل جريمة إبادة ثقافية عنصرية لأحد أعرق الشعوب في العالم.
وأوضح البيان أن أي تراجع عن المبادئ التي تم اعتمادها من أجل إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية والتي تتمثل في التعميم الأفقي والعمودي والتوحيد والإجبارية في جميع مراحل التعليم إسوة بالعربية وتعليمها لكل الأطفال المغاربة بحرفها الأصلي تيفيناغ، سيكون مسا مباشرا بكرامة الإنسان الأمازيغي في وطنه، وتدميرا للهوية الثقافية الأمازيغية.
وأشار البيان إلى أن “تغييب مبدأ التشارك في اللقاءات التشاورية التي جمعت المجلس الأعلى للتعليم بالمجتمع المدني يعتبر تكريسا لمنطق عنصري هدفه تجييش مناصري الاقصاء، ومحاولة لطمس الحقيقة عبر إقصاء الإطارات الأمازيغية التي تحمل خطابا إنسانيا وقيميا عالميا تبرزه الأعراف الأمازيغية والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان”.
وفي تصعيد جديد من لدن بعض المكونات الأمازيغية ضد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اعتبرت المكونات العشر المذكورة أن ما كل يصدر عن المعهد باعتباره مؤسسة رسمية لا يمثل الحركة الأمازيغية، وكل ما سيترتب عن جلسات “التشاور” للمجلس الأعلى للتعليم لا يعني الحركة الأمازيغية في شيء.
واعربت التنظيمات الحقوقية الأمازيغية عن تذمرها من توصيات التقرير الاستراتيجي الذي أصدره المجلس الأعلى للتعليم فيما يخص تدريس الأمازيغية وحصرها في “التعليم الابتدائي فقط”، مسجلة في الآن ذاته امتعاضها مما وصفته بـ “استمرار التراجعات من خلال ما تروج له وزارة التربية الوطنية فيما يسمى “التدابير ذات الأولية”، والتي حذفت الأمازيغية من منطقها وكل حساباتها في تكريس مكشوف لسياسة التمييز”، وفق منطوق البيان.
يشار أن التنظيمات الحقوقية الأمازيغية الموقعهة على البيان هي؛ التنسيق الوطني الأمازيغبي والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية (الرباط) ومنظمة تامينوت (أكادير) والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا” (الرباط) وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال (الناضور) وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي “تامونت ن يفوس” (أكادير).
كما وقعت على البيان ذاته كل من جمعية اسيكل بيوكرى اشتوكن والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات (الرباط) وكونفدرالية جمعيات مدرسي اللغة الامازيغية بالمغرب والجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية سوس ماسة درعة.