في رسالة جديدة له عممها من داخل سجنه، ردّ الإعلامي المعتقل هشام منصوري على قرار وزارة التربية الوطنية عزله من عمله مستشارًا في التوجيه والإعلام، قائلا إنه سبق له أن طلب منها منحه ترخيصًا بمتابعة دراسته في سلك الماستر، بموجبه يتوقف عن العمل دون تلقي الأجر، عملًا بالإجراءات التي تنصّ عليها مسطرة طلب الاستيداع الإدراي، دون أن تعره الوزارة أيّ اهتمام.
وأضاف منصوري الذي يقضي عقوبة حبسية في سجن الزاكي أنه لم يتوصل إلى حدود الساعة بالمراسلة الخاصة التي تقضي بقرار عزله من عمله بالوزارة التي التحق بها في شتنبر 2014، بل قامت الوزارة بتسريبها للصحافة وهو “ما يعد خرقًا سافرًا لسرية المراسلات وتسريبًا للسرّ المهني ومحاولة للانتقام منه”، مبرزا أنه كان من المفروض أن تصله إلى عنوانه البريدي الخاص.
وقال الصحفي في رسالته من سجن الزاكي أن “من سرّب المراسلة الخاصة به انتهك حقه في التمتع بسرية الحياة الخاصة، وعدم انتهاك حرمتها، إذ ينص الدستور أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية وللمحادثات التلفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة”.
وأكد منصوري أن عزله من مهامه الجديدة التي باشرها كرئيس قسم التوجيه والإعلام في بوعرفة تم “في خرق تام للمسطرة الجاري بها العمل إذ لم يتم عرضهُ على المجلس التأديبي كما تم إخباره بذلك، رغم أنه لم يقاطع عمله بل تم منعه من دخول مكتبه بدون مبرر مكتوب” مشيرًا إلى أن من أسباب عدم التحاقه بعمله، ما تعرّض له من اعتداء خطير في الشهر ذاته الذي عُيّن فيه، تسبّب له بعجز طبي لمدة 7 أسابيع.
وتساءل منصوري عمّن يهدف إلى النيل من سمعته ومن مساره المهني والإعلامي الذي بدأه منذ عام 2004: “تعرضت لمضايقات من طرف الأجهزة الأمنية ومجهولين سنة 2011 إثر نشري لتحقيق في ”مشاهد” التي كنت أعمل بها، وهسبريس التي كنت أنشر فيها بشكل منتظم، وقد نشرت هسبريس التحقيق إضافة إلى رسالة كتبتها أطالب فيها حمايتي من أي مكروه قد أتعرض له بعد تنامي المضايقات”.
يذكر أن اسئتناف محاكمة هشام منصوري الذي تم اعتقاله بتهمة “الخيانة الزوجية” منذ منتصف مارس الماضي، قد تأجل إلى يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بحبسه عشرة أشهر نافذة، وتغريمه 40 ألف درهم.