تم تأجيل الدورة العادية للمجلس الجماعي لأيت ملول بسبب غياب النصاب القانوني، حيث أُرغم الرئيس أضرضور على تأجيل أشغال الدورة.
ووقع على ورقة حضور أشغال الدورة 12 عضوا فيما غاب 16 عضوا المكون لفريق الأغلبية، بالإضافة إلى ممثلي فرق المعارضة.
وعزت بعض المصادر أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني إلى المشاكل التنظيمية التي يعرفها حزب الإتحاد الإشتراكي الذي يسير مجلس بلدية أيت ملول منذ سنوات، من جهة، والصراعات السياسية قبيل الإنتخابات الجماعية المقبلة، من جهة ثانية.