وشدد بالمناسبة على ضرورة الابتعاد عن “الغوغائية والمزايدات الفارغة”، والارتقاء بالممارسة النقابية إلى “مستوى اللحظة التاريخية والإسهام في توفير السلم الاجتماعي، واستقرار المقاولة وتعزيز منافستها، من خلال حث العمال على المردودية، وتحفيزهم عبر التكوين المستمر والرقي المتواصل بكفاءاتهم ومهاراتهم”.
طالب الاتحاد بتحسين الدخل لكل الطبقة العاملة
وثمنت المركزية النقابية، المكتسبات التي تحققت للشغيلة نتيجة تنفيذ جزء كبير ومهم من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية، ونتيجة أيضا لعدد من التدابير الأخرى، والتي شملت على الخصوص التعويض عن فقدان الشغل، وتمكين متقاعدي القطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوما من استرجاع مساهماتهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 15 في المائة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3000 درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 ، ودعم النساء الأرامل، وإصلاح نظام المقاصة، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.
وبالمقابل، طالب الاتحاد بتحسين الدخل لكل الطبقة العاملة، وإصلاح أنظمة التقاعد ونظام احتساب المعاشات، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح النظام الجبائي، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور والقطاع التعاضدي، والتفعيل الأمثل للسياسة الجديدة للهجرة.
التعبئة واليقظة في صفوف الأجراء من أجل إنجاح محطة انتخابات المأجورين
وبعد أن أبرز موقفه الداعم لتنظيم الحقل النقابي والحق في الإضراب، وإخراج قانون منظم للنقابات، ودعوته إلى حماية الحريات النقابية والأساسية للطبقة العاملة، جدد التأكيد على مواصلته النضال من أجل دعم مسيرة الإصلاح والسياسات العمومية الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمواطنين، وللتصدي للممارسات التي تمس بجوهر العمل النقابي.
ودعا الاتحاد إلى التعبئة واليقظة في صفوف الأجراء من أجل إنجاح محطة انتخابات المأجورين، والمشاركة الفعالة لتكون استحقاقا ناجحا ، مطالبا الحكومة بأن تكون “في مستوى إنجاح هذه التجربة باعتبارها خطوة محورية في اتجاه ترسيخ الديمقراطية الاجتماعية”.
يشار إلى ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعد المركزية الوحيدة، من ضمن المركزيات الاكثر تمثيلية، التي خلدت احتفالات فاتح ماي لهذه السنة، في وقت اختارت فيه المركزيات النقابية الاربع وهي الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة احتفالات عيد العمل لهذه السنة.