استأثرت قضية تجزئة الكويرة باهتمام أعضاء المجلس الجماعي لأكادير، وأخذت حيزا كبيرا من النقاش في أشغال دورة أبريل الأخيرة، بعد أن قامت جمعية معنية بهذا الموضوع برفع لافتات داخل قاعة الاجتماع احتجاجا على التماطل في تسوية هذا الملف.
ومن الأمورالمثيرة في الموضوع أن لائحة المستفيدين من بقع التجزئة المذكورة التي اعتمدها المجلس الجماعي لأكادير لتحديد تتضمن اسم اسم مستشار جماعي مقرب من القباج لا يحق له ذلك.
وذكرت مصادر عليمة، أن تضمين اللائحة لأسماء مقربة من الرئيس طارق القباج بخلفيات مصلحية وزبونية وانتخابوية هي التي دفعت وزير الداخلية لإلغاء لوائح المستفدين من تجزئتي الكويرة وأبراز التي اعتمدتها بلدية أكادير وراسلت بشأنها مؤسسة العمران.
وكان وزير الداخلية قد أمر بالغاء اللوائح التي اعتمدها المجلس الجماعي لأكادير في اكتوبر من 2014، ودعا إلى خلق لجنة مشتركة تتكفل بالنظر في هذا الموضوع.
كما أن المجلس البلدي لأكادير بعد استصدار قرار وزير الداخلية قد راسل الأشخاص المعنيين بالإستفادة، وهي رسالة موقعة من نائب الرئيس المكلف بالتعمير، تتعلق بتحديد تواريخ إجراء قرعة الإستفادة من البقع الأرضية المخصصة لحل مشكل الكويرة الذي عمر منذ 1982. حيث حدد تاريخ 4 و5 اكتوبر 2014 لإجراء قرعة الإستفادة من بقع أرضية بتجزئة الكويرة، وتاريخ 7 و11 منه لإجراء قرعة الإستفادة من تجزئة تدارت.
إلا أن القرعة لم تتم بسبب التزام مؤسسة العمران والسلطة المحلية بقرار وزير الداخلية القاضي بإعادة النظر في اللوائح المعتمدة.
وبعد فشل هذه المحاولة تم اعتماد طرق أخرى من طرف الرئيس القباج ومقربيه من المستشارين ترمي إلى دفع جمعية الكويرة للقيام بوقفات اسبوعية للتنديد بالتماطل في تسوية الموضوع، سعيا من بعض الأطراف داخل المجلس البلدي لأكادير، التي أشرفت على تحديد المستفدين للتغطية على التجاوزات والخروقات التي شابت هذه العملية.
من جهة أخرى قال أحد المهتمين بالشأن العام المحلي بأن المعرقل والمفرمل الحقيقي لمشكل تجزئة الكويرة هو أعضاء من المجلس البلدي الذين دفعهم الجشع المصلحي والانتخابي إلى إسقاط أسماء لايحق لها الاستفادة من بقع التجزئة المذكورة، وأضاف أنه على الجمعية التي تتبنى الدفاع عن هذا الملف أن تحتج على المجلس البلدي لأكادير وتصرفات المستشارين المكلفين بالملف .