في تطور خطير لاستغلال المرابد بأكادير، يقدم أحد المتحكمين في هذا القطاع باستخلاص رسوم استغلال ست مرابد بأكادير دون سند قانوني، ودون حصوله على صفقة الإستغلال.
واستغل هذا الشخص الفراغ الذي يعرفه استغلال هذه المرابد بعد أن قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإلغاء القرار البلدي القاضي باستغلال مجموعة من المرابد بأكادير عن طريق الإحتلال المؤقت، وهو القرار الذي يأتي ليضع حدا للتجاذبات التي عرفها الملف.
وكان المجلس البلدي لأكادير قد قام بتقسيم استغلال المرابد إلى قسمين، حيث تم اللجوء لصفقة عمومية في تدبير أغلبية المرابد، في حين تم منح استغلال 6 مرابد عن طريق صيغة الإحتلال المؤقت.
وكانت المرابد الست لم تدمج في إطار صفقة تفويت تسيير هذه المرفق العمومي، وهو ما دفع بالمحكمة التجارية إلى إلغاء التفويض المباشر عبر الاحتلال المؤقت المفوت مباشرة لأحد المستفيدين.
ومن جهة أخرى، انتشرت المرابد العشوائية بكل أحياء مدينة أكادير، وتقوم ذات اللوبيات باستغلالها بدون سند قانوني في صمت تام للجهات الوصية على تدبير هذا القطاع.