على إثر التصريح الذي أدلى به امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، خلالَ الندوة الصحفية التي عقدها يوم الإثنين 11 ماي بالرباط، بزعمه أن سعيد أولباشا، زعيم الحركة التصحيحية قدم استقالته من الحزب قبل ثلاثة سنوات بسبب عدم استوزاره خلال النسخة الأولى لحكومة بنكيران، أفاد سعيد أولباشا، أنه قدم إستقالته من هياكل حزب الحركة الشعبية وليس من الحزب ككل كما هو واضح في وثيقة الإستقالة التي تم تداولها على نطاق واسع، داعيا امحند العنصر إلى عدم نسيان فرنسيته التي خانته في تبرير موقع أولباشا كمناضل داخل التنظيم الحركي.
وإعتبر أولباشا في تصريح خاص، أن رسالة الاستقالة التي سُربت للصحافة هي بمثابة صك إتهام للأمين العام، امحند العنصر، وحلقته الضيقة في اتخاذ القرار، حيث يورد أولباشا، أن هذه الرسالة المكتوبة بصيغة راقية تعد أسلوبا إحتجاجيا حضاريا، وهي تعطي المشروعية الإحتجاجية للمناضلين داخل الحركة التصحيحية بعدما يأسوا من هذه القيادة.
وتساءل سعيد أولباشا، لماذا فسر محند العنصر ومحمد أوزين وباقي القيادة الحركية، إستقالتي من هياكل الحزب على أنها استقالة من الحزب، وروجوا لها على هذا الأساس في الصحافة مع أن رسالة الإستقالة واضحة ولا تحتاج للمفسرين؟.
وأضاف كاشفا، السبب واضح جدا ويكمن في طريقة تفكير القيادي الحركي الذي يهمه المنصب والموقع ولا يهمه أبداً الموقف أو الرأي والفكرة، من خلال مقاربة: “لك موقع إذن أنت حركي كيفما كنت، مستشارا جماعيا أو عضوا في أي لجنة داخل الحزب، وفي المقابل إذا لم يكن لك منصب ما داخل الهياكل فأنت غير موجود كحركي”.
وجاءت استقالة اولباشا مباشرة بعد تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، وتعتبر رد فعل جد طبيعي ومنطقي من قيادي حركي آفاق على تعيينات في الحكومة بإسم الحركة الشعبية لأشخاص لم يقفوا أبدا في ساحة النضال لا في الحركة الشعبية ولا في أي حزب آخر أمثال عبد العظيم الكروج الذي تعتبر قصة استوزاره معروفة بعدما تم إقصاء عدد من الحركيين الحقيقيين أمثال ادريس مرون ومحمد مبديع وغيرهما.