دفع وزيران كرسييهما في حكومة بن كيران ثمنًا لـعشقهما الممنوع الذي أثار جدالاً عاصفًا بخصوص تعدد الزوجات في المغرب.
ويتعلق الأمر بكل من الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اللذين قدما استقالتيهما من الحكومة، بعد أن جر عليهما إعلان خطوبتهما غضبًا سياسيًا، خاصة من لدن الحركات النسائية، التي اعتبرت خطوتهما إهانة للمرأة المغربية، مؤكدة رفضها التام للتطبيع مع التعدد.
المعالجة الصحيحة
اختار الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون العلاج الأنسب لحل قضية سببت صداع رأس مزمنًا لرئيس الحكومة ولحزب العدالة والتنمية، وتمثل هذا العلاج في تقديم استقالتهما الفردية من الحكومة.
وجاء هذا القرار، الذي وافق عليه الملك محمد السادس بناء على طلب رفعه إليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن أثارت علاقتهما الغرامية ورغبتهما في الزواج جدلاً سياسياً كبيرًا في المملكة.
وفي هذا الصدد، أكد عبد العزيز أفتاتي، القيادي في العدالة والتنمية، أن القرار كان إراديًا للحبيب وسمية، لكن أكيد أنهما أخذا في الاعتبار انتظارات المناضلين والمناضلات في معالجة هذه القضية.
وقال عبد العزيز أفتاتي: هذه معالجة سياسية معقولة، وهذا ما كان يجب أن يكون. وقع بعض التأخر ولكن هذه هي المعالجة الصحيحة.
وأضاف القيادي في العدالة والتنمية: يصعب أن تجمع بين التفرغ لتدبير الشأن العام وتدبير مصالح خاصة. لذلك على الإنسان أن يختار. وهذه هي المعالجة السياسية المطلوبة.
إحراج للإسلاميين
تسببت العلاقة الغرامية بين الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون في إحراج كبير للحكومة، ولحزب العدالة والتنمية، الذي ضغط صقوره في اتجاه إعفاء الوزيرين، إثر استغلال المعارضة هذه الورقة في توجيه ضربات موجعة للحزب.
يقول عبد العزيز أفتاتي: عندما يكون الموضوع محل نقاش عمومي، وجهة تناقش بشكل موضوعي وأخرى تناقش بطريقة مغرضة، أكيد أنه يخلق مشاكل جانبية وأعراضاً… الموضوع خلق إحراجًا وإشكالات. لذلك كان هذا القرار هو العلاج الأنسب للمسألة.
يذكر أن وزراء من العدالة والتنمية يرتبطون بزوجات متعددة، مثل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد المتزوج بامرأتين، والمرحوم عبد الله بها، الذي كان وزير دولة، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بسمية حقاوي، التي كانت المرأة الثانية لزوجها.
غضب نسائي
وكانت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة هاجمت، في بلاغ شديد اللهجة، الحكومة والحبيب شوباني، مجددة مطلبها بشأن إلغاء تعدد الزوجات في المغرب وحماية حقوق النساء.
وقالت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إن الحكومة المغربية تسير نحو الانخراط في اتجاه معاكس ومضاد لكل التغييرات الراهنة الرامية إلى التقدم والانسجام مع روح العصر وتطلعاته في مجال المساواة والحقوق الإنسانية للنساء وتحديدًا في مسألة تعدد الزوجات، حيث أن وزير العدل والحريات المغربي متعدد الزوجات، وسعيد بكونه كذلك، ويدعي ممارسة الإنصاف والعدل بين زوجاته، في حين يتطلع لخلق شروط تحقيق العدالة للمغاربة والمغربيات.
ولا يمنع المغرب تعدد الزيجات لكن مدونة الاسرة التي تم تبنيها في 2004 تحد منه خصوصًا من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى.