مجتمع

جمعية: تقارير جطو انتقائية في التعاطي مع فساد المؤسسات بالصحراء

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “تقارير المجلس الأعلى للحسابات لم ترق إلى الحد الأدنى من الانتظارات، بل تشوبها الإنتقائية والعشوائية في التعاطي مع فساد المؤسسات العمومية والمنتخبة بالأقاليم الجنوبية”.

وأوردت الجمعية ضمن بلاغٍ لها أصدرته عقب اجتماع لمكتبها الوطني المنعقد بمدينة أكادير، أنها تعتزم تقديم شكايات بشأن مجموعة من الإختلالات التّي عرفتها عدد من الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية، مطالبة وزارة العدل بالإسراع بفَتح تَحقيق في الشكاية المرفوعة لها بخصوص وكالة تنمية الجنوب.

وسجل بلاغ الجمعية أن وزارة العدل ما تزال تتلكؤ في فتح تحقيق في الشكاية التي رفعها إليه الفرع الجهوي بأكادير والجنوب بخصوص مجموعة من الإختلالات التي عرفتها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مجموعة من البيانات بخصوص أوجه صرف أموال الإنعاش الوطني والأموال الممنوحة لجمعيات يُسيّرها منتخبون بإقليم كلميم.

كما أبدت الجمعية في بلاغها، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، عزمها على تأسيس مرصد لمراقبة مَدى استعمال المَال العام وجميع المعدات والتجهيزات المعدة للمرافق العمومية في الإنتخابات، منيطا بسكرتارية الفرع الجهوي هيكلة المرصد وتوفير شروط إعلان ميلاده.

أعضاء بجمعية حماية المال العام

وفي سياق متصل اعتبر بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار وزارة الداخلية الخاص بعزل رئيس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان، قرارا يجب أن تستسبعه مساءلة قضائية، وإلا فإن القرار، حسب الجمعية “شكل من أشكال الإفلات من العقاب”.

إلى ذلك دعا بلاغ الجمعية إلى تمكين مُؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها، وذلك عبر تَوسيع صَلاحياتها الرّقابية وإستقلاليتها، مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعّالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفْلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.

كما دعا البلاغ الذي تم إصدراه الجمعة 15ماي 2015، إلى تَحريك المُتابعات القَضائية ضد من وصفهم بـ “المُفسدين وناهبي المَال العَام، ورَفع أيّة حمَاية عنهُم لكَون هَذه الجرائم تُعتبر إنتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو”.

هذا، وذكَّرت الجمعية في ختام بلاغها، بأنها تهدف إلى العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من أيّ شكل من أشْكال التّلاعب قد يعرضها للاختلاس والهذر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين، وكذا التّصدي لنَاهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *