كشف بلاغ صادر عن “الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي لأقاليم الجنوب”، أنه تم اختلاس مبلغ مالي ضخم يفوق 5 ملايير ومائتي مليون سنتيم، عن طريق القيام بتحويلات مزورة، من خلال التلاعب في المعطيات المتعلقة بحسابات الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون، وعن طريق إنشاء جماعتين ترابيتين وهميتين وفتح حسابا حسابا وهميا يتم من خلاله تحويل المبالغ المالية إلى حسابات بنكية مختلفة باسم الشركات التي أسسها المتورطون.
وأشارت الجمعية في تقريرها الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، إلى أن عملية النهب المذكورة قد ابتدأت منذ سنة 2011 ولم تكشف خيوطها المحبوكة بذكاء حتى سنة 2014، ليعطي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التعليمات لمتابعة القضية والبحث عن المتهمين فيها، ليتضح من خلال التحقيق تورط كل من الخازن الإقليمي، وقابض بقباضة العيون ونائبه، بالإضافة إلى موظف آخر وثلاثة مقاولين ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي ببلدية العيون.
والخطير في الأمر، يضيف بلاغ الجمعية، أنه بالرغم من “الجرائم المالية” التي ارتكبها هؤلاء، فإن عددا منهم تمكن بعد اكتشاف عملية النصب من مغادر البلاد، رغم أن النيابة العامة وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، حيث يتوفر بعض الفارين على عقارات بكل من موريتانيا وإسبانيا، “مما يجعل الأمر أكثر خطورة، ويبن ضعف السلطة في إلقاء القبض ومحاكمة المتهمين الفارين”، يورد بلاغ الجمعية.
البلاغ، اعتبر أن هذه القضية تشكل جزءً من مظاهر الفساد ونهب المال العام السائد بالأقاليم الجنوبية وتكشف عن غياب رقابة حقيقية لأوجه صرف المال العام، وهو ما يفوت على المنطقة كل إمكانات التنمية والتطور، معربا عن استغرابه لعدم اتخاذ تدابير وإجراءات قضائية لضمان عدم فرار بعض المتهمين خارج أرض الوطن تحقيقا للعدالة والإنصاف.
وتساءل البلاغ عن طرق وكيفية تملك عقارات من طرف بعض المتهمين خارج أرض الوطن وتهريبهم للعملة الوطنية، مطالبا في السياق ذاته بالحجز على ممتلكات وأموال المتهمين المتورطين في هذه القضية ضمانا لإسترجاع الأموال المختلسة والمنهوبة، مؤكدا أن الوقت قد حان لسن تشريعات وبلورة مقاربة شمولية لمكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.