لايزال موضوع إعادة النظر في المساعدات المقدمة لصحراويي مخيمات تندوف، من طرف الاتحاد الأوروبي ومنظمات ودول أخرى، يحبل بالعديد من التداعيات، وهي التداعيات التي تتحمل تبعاتها القيادة المتنفذة في البوليساريو، وذلك بعد أن سبق للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، أن أصدر تقريرا يؤكد وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع الدعم طوال سنوات عديدة، وأبرز هذا التقرير أن تحويلات الدعم ترجع إلى مبالغة الجزائر والبوليساريو في تقدير ساكنة مخيمات تندوف.
والتحقت اسبانيا والتي تعتبر من أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو طيلة العقود الماضية إلى ركب الدول والمنظمات التي أعادت النظر في حجم وطريقة تقديم المساعدات لساكنة مخيمات تندوف، ولم تخف جهات نافذة بالبوليساريو تخوفها من نقص الدعم الإسباني على الأوضاع المعيشية المتردية أصلا بمخيمات تندوف، فقد صرح رئيس الهلال الأحمر بالبوليساريو بوحبيني يحيى للصحافة التابعة للبوليساريو بعدم وصول مساعدات إنسانية جديدة للمخيمات من طرف الجهات المانحة.
وقال بوحبيني يحيى “للأسف الشديد لم تصل مساعدات جديدة.. ومازال الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين يشكل انشغالا متزايدا بالنسبة لنا، حيث إن لم يتم تدخل عاجل من قبل الجهات المانحة سيعرف مخزون المواد الغذائية الأساسية انقطاعا ابتداء من شهر يوليوز المقبل.”
أما فيما يتعلق بمساهمة الحكومة الإسبانية ، فقد أوضح ” لقد عرفت تقليصا كبيرا يصل إلى أكثر من 53% ”، مبرزا أن “التقليص الذي مس مساهمتها في برنامج اللاجئين الصحراويين يعتبر الأكبر في المنطقة.”
وأبرز رئيس الهلال الأحمر أنه خلال شهر ديسمبر الماضي نبهت المفوضية السامية للاجئين إلى ارتفاع عدد المصابين بأمراض سوء التغذية وفقر الدم التي تصل نسبتها لدى الأطفال والنساء الحوامل إلى 56 بالمائة بالمخيمات، مشيرا إلى أن المبلغ الذي خصصته المفوضية للسنة الجارية يقدر بحوالي 9 مليون دولار، في حين أن الاحتياجات الأساسية غير الغذائية التي مازالت تنتظر من يمولها ستزيد عن 29 مليونا.
وتعليقا على هذه الوضعية الإنسانية الكارثية التي يعيشها صحراويو مخيمات تندوف قال أحد المتتبعين للشأن الصحراوي ل«مشاهد» إن مسؤولية هذا الوضع لاينبغي أن تلقيها القيادة المتنفذة بالبوليساريو على الدول والمؤسسات المانحة، وإنما يجب أن تتحمل هذه القيادة مسؤولياتها كاملة أمام ساكنة المخيمات باعتبارها السبب المباشر في ماآلت إليه أوضاعهم المعيشية، وأضاف إن حالات الإغتناء الفاحش لدى قيادة البوليساريو على حساب معاناة صحراويي المخيمات بادية وواضحة للجميع.. وأبرز المتحدث ذاته أن قيادة الرابوني المتنفذة ترفض تمتيع محتجزي المخيمات بالحقوق الدنيا، وأنه إضافة إلى الوضع الإنساني المتأزم تكررت صور القبضة الحديدية والديكتاتورية لمحمد عبد العزيز والحلقة التابعة من خلال عمليات القمع التي يتعرض لها باستمرار الصحراويون الذين يحاولون أن يرفعوا أصواتهم للمطالبة بتحقيق أدنى شروط العيش الإنساني، وأضاف أن ذات القيادة ترفل في نعيم عائدات بيع المساعدات الإنسانية، كما لا تتورع عن مراكمة الثروات وتكديس الأموال بأبناك أوروبا.
جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد قرر بشكل حازم إعادة النظر في المساعدات الأوروبية المقدمة للمحتجزين بتندوف، وطالب القرار بإعادة النظر في المساعدات الأوربية المقدمة لما يصطلح عليه باللاجئين الصحراويين بتندوف، بسبب تقرير مكتب محاربة الغش الأوروبي يظهر الاختلاسات التي شهدتها المساعدات التي لا تصل إلى المعنيين بالأمر، وفي هذا الصدد طالب القرار رقم 235 بإحصاء ساكنة المخيمات، وهو ما يتطابق مع التقرير الأممي الأخير المتعلق بالوضع بالصحراء.
وأظهر القرار الأوروبي، الذي جاء منسجما مع توصيات قرار الأمم المتحدة، أن فساد قيادة الرابوني أصبح موضوعا عليه إجماع أهم المنتديات الجهوية والأممية، كما عكس من جهة أخرى كيف أن القيادة المتنفذة بجبهة البوليساريو بتغطية من الجزائر تقوم باستغلال صحراويي مخيمات تندوف من أجل التسول الدولي، ومراكمة الثروات بالحسابات السرية.