ما زال الدعم الذي اعلنه رئيس اركان الجيش الجزائري للامين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم، يثير ردود فعل لدى المعارضة وفي الصحف، التي تتخوف من عودة نظام الحزب الواحد الذي اختفى منذ 1989.
واعتبرت صحيفة الوطن أن رسالة نائب وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش الفريق احمد قايد صالح للامين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم عمار سعداني لمناسبة اعادة انتخابه تشير الى محاولة العودة الى ديكتاتورية الحزب الواحد.
ولاحظت صحيفة ليبرتي أن الرسالة جاءت في وقت نشهد فيه عملية حقيقية لاعادة الحزب الواحد، في بلد تنشط فيه عشرات الاحزاب.
نظام الحزب الواحد
ويشير نطام الحزب الواحد الى فترة حكم حزب جبهة التحرير الوطني للبلاد بمفرده بين 1962 و1989، تاريخ ولادة دستور جديد يفسح المجال لانشاء الاحزاب السياسية.
ووصف علي بن فليس المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة امام بوتفليقة، رسالة رئيس الاركان بأنها خطأ اخلاقي وسياسي ودستوري.
وبحسب بن فليس، رئيس الحكومة الاسبق، فإن أخطر ما تتضمنه هذه الرسالة هو أنها تحمل في طياتها ما من شأنه أن يخل بتماسك قواتنا المسلحة ويورطها في ميدان التنافس السياسي الذي لا يعنيها أصلاً، وهو الميدان الذي يخل بقواعده وضوابطه إدخال الجيش الوطني الشعبي فيه بصفة غير قابلة للتبرير.
طلائع الحريات
وينتظر أن يعقد بن فليس مؤتمر حزبه الجديد طلائع الحريات في نهاية الاسبوع، وهو الذي قاد حزب جبهة التحرير في بداية سنوات 2000 قبل أن تتم ازاحته بسبب ترشحه ضد بوتفليقة في 2004.
ومن الناحية العملية لا الرسمية، لا يتدخل الجيش الجزائري، احد اكبر الجيوش في افريقيا والعالم العربي، في الشؤون السياسية منذ 1989 اثر ثورة شعبية ادت الى تغيير النظام السياسي من الحزب الواحد الى التعددية السياسية.
وكان ضباط الجيش في الفترة السابقة اعضاء في قيادة حزب جبهة التحرير الذي قاد حرب التحرير بين 1954 و1962. لكن المؤسسة العسكرية لم تكف ابدًا عن أداء دور سياسي مهم خصوصًا في اختيار رئيس الدولة الذي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
كما ان بوتفليقة احتفظ بحقيبة الدفاع. والجيش هو الذي طالب بوتفليقة الضابط في جيش التحرير، بالترشح في انتخابات 1999 عقب قرار الجنرال اليامين زروال الانسحاب من الرئاسة وعدم اكمال ولايته.
إعادة استنساخ
ويحذر بن فليس من أن رسالة الفريق قايد صالح الى عمار سعداني، وكلاهما من اشد المدافعين عن بوتفليقة، جزء من استراتيجية يتم الإعداد لها من طرف النظام السياسي المفروض على بلادنا الذي بات لا يرى مخرجًا له من الطريق المسدود الذي آل إليه، سوى في إعادة استنساخه، في اشارة للتحضير لما بعد بوتفليقة.
ويعاني بوتفليقة منذ ابريل 2013 من مرض أقعده على كرسي متحرك، لكن ذلك لم يمنع اعادة انتخابه لولاية رابعة تنتهي في 2019. واصبحت مسألة خلافته حديث الطبقة السياسية والشارع الجزائري.
وبالنسبة الى رئيس حزب الحرية والعدالة المعارض، محمد السعيد، فإن رسالة رئيس الاركان تتخطى طابع البروتوكول نحو الرسالة السياسية التي تتضمن موقفًا وتأمر بتوجه محدد بالنسبة للقوات المسلحة.
وفي الجهة المقابلة، انتقدت صحيفة لوكوتيديان دورون صراخ الغضب للاحزاب، التي كانت ستفرح بلا ادنى شك لو أن قايد صالح اقحم الجيش في مخططاتها.
لكن الصحيفة سجلت رغم ذلك أن قائد الجيش عبر بشكل واضح عن دعمه لمحيط الرئيس الذي خطط واوصل سعداني الى قيادة جبهة التحرير. وولد سعداني النقابي في 1950 بتونس، ودخل المجال السياسي متأخرًا، بانتخابه نائبًا في المجلس الشعبي الوطني في 1997 ثم في 2002 قبل ان يصبح رئيس المجلس في 2004 بعد استقالة كريم يونس الذي عارض ترشح بوتفليقة لولاية ثانية.
وبرز اسم سعداني في فبراير 2014 عندما طالب مدير المخابرات والرجل القوي في السلطة الفريق محمد مدين (معروف بالجنرال توفيق) بالاستقالة، متهمًا اياه بـ التقصير في مهمات حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة.