نظمت محكمة الاستئناف والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم السبت 13 يونيو 2015، المؤتمر الأول للإعلام الإلكتروني تحت شعار “الراهن والتحديات المستقبلية”، من أجل الإلمام بأهمية مسايرة التطور المعلوماتي، وكذا التعرف على واقع الإعلام الالكتروني وكيفية تطويره، ومعالجة التحديات التي تواجهه.
وحضر المؤتمر عدد من القضاة والمحامين، ومدراء الجرائد الإلكترونية وصحفيين مهنيين وأساتذة أكاديميين مختصين في المجال الإعلامي، والذين أثاروا مناقشة واقع الإعلام والتنمية المستدامة والحكامة الأمنية الالكترونية، مع إبراز دور التكوين الأكاديمي في الرقي بمستوى الطلبة الصحفيين والإعلاميين.
كما تم في الإطار ذاته الحديث عن الجريمة الإلكترونية وسلبياتها التي ألحقت الضرر بالعديد من الأشخاص، سواء كانوا من ممتهني الإعلام أو شخصيات عمومية وغيرها، مع طرح إشكالية التسويق الإعلامي الرقمي الذي تتخذه مجموعة من المواقع الالكترونية هدفا لتحقيق الربح لا لإيصال المعلومة إلى الرأي العام، حيث يصبح الخبر مادة تجارية بحثة.
كما تم خلال المؤتمر تسليط الضوء على تطورات الإعلام الإلكتروني في المغرب وكيفية الاستفادة منه، وضرورة التحسيس بكيفية استخدامه ومعالجة تحدياته، بالإضافة إلى إستشراف التطلعات المستقبلية والاطلاع على التشريعات القانونية المنظمة له في المملكة، مع تحديد المسؤولية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية للإعلام الإلكتروني، واستحضار الأخلاقيات المهنية للصحافة الالكترونية.
وفي نهاية أشغال المؤتمر، طرح المشاركون به عده توصيات من بينها، تنظيم ورشات مشتركة بين الإعلاميين ورجال القضاء من أجل تقريب وجهات النظر، والبحث في الحلول العملية المرتبطة بالقضايا الشائكة بين الطرفين، وتدريس أسس الإعلام والقضايا المرتبطة في به في مساقات التكوين القضائي.
كما دعا المشاركون إلى إخراج إعلان مشترك بين طرفي الإعلام والقضاء يحث على التآزر بينهما من أجل خدمة قضايا المجتمع، وتعميم الثقافة القانونية لدى الصحافيين الالكترونيين وتعزيزها، ووضع استراتجية وطنية لدعم الاستثمار في الصحافة والإعلام الالكتروني.
كما أوصى هؤلاء بضرورة تطبيق مقتضيات قانون الشغل والاتفاقية الجماعية لفائدة الصحافيين المشتغلين في الصحافة الالكترونية، وعدم إحالة قضايا الصحافة على الضابطة القضائية وحصر هذا الاختصاص في يد النيابة العامة فقط، وإنشاء قضاء متخصص في قضايا الإعلام، والتنصيص صراحة على عدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي.
وأوصى المشاركون ذاتهم بوضع إطار قانوني منظم لقطاع الإشهار خاص بالصحافة الإلكترونية، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في مجال الإعلام وحمايتهم قانونيا من المتابعة أو التضييق عليهم بسبب استثمارهم في هذا المجال، ووضع إطار قانوني منظم لقطاع الإشهار خاص بالصحافة الإلكترونية، وفتح مسالك وشعب جامعية خاصة بالإعلام في جميع الكليات المغربية.