فجرت جمعية شامة بحي تكوين التابع لبلدية أكادير فضيحة عقارية من العيار الثقيل، حول حرمان تجزئة سكنية مرخص لها من المرافق الصحية الضرورية من صرف صحي وماء صالح للشرب وكهرباء، بعد تنصل صاحب المشروع من تجهيزها.
وصرح رئيس الجمعية، وهو مهاجر مغربي بالديار الامريكية لأكثر من 20 سنة، أن سكان التجزئة وقعوا ضحية جشع أحد الملاكين العقاريين بالمدينة بتواطؤ مع مسؤولين محليين، إذ عمد إلى بيع بقع أرضية رفقة ترخيص للبناء من طرف بلدية أكادير ،”تتوفر مشاهد على نسخة منها”، دون احترام لدفتر التحملات.
هذا الأخير الذي اختفى من جميع المؤسسات المختصة، إذ طرق المتضررون جميع الأبواب دون الحصول على تبريرات، حيث وجدوا أن الوكالة الحضرية لاتتوفر على دفتر تحملات التجزئة.. مايطرح تساؤلا عن الكيفية التي سمحت لرئيس المجلس البلدي تقديم رخصة البناء دون التوفر لدفتر للتحملات.
وحسب وثائق ومراسلات للسلطات المعنية لأكثر من أربع سنوات تتوفر “مشاهد” على نسخ منها، فإن أحد المنعشين العقارين المعروفين، باع البقع الأرضية دون تجهيزها، مايتنافى وقانون التعمير، ويبقى السؤال مطروحا أين كانت سلطات المراقبة مختفية إلى حين انتهاء الضحايا من بناء منازلهم والمقدرة بحوالي 20 منزلا يأوي عائلات وأطفالها، بينهم أربعة مغاربة مقيمين بالخارج، وقعوا ضحية جشع منعش عقاري معروف بتكوين، والدراركة، حيث تربطه علاقة استثمارية بأحد المستشارين الجماعيين بعمالة اكادير -اداوتنان، كما أن مصالح البلدية لم تنبه السكان وقت البناء من أن صاحب العقار هو المسؤول عن الربط الكهربائي والماء والصرف الصحي.
وقد عقدت الجمعية اجتماعا سابقا مع مستشار ببلدية أكادير مكلف بالتعمير”م. إ”، للوصول إلى حل لربط التجزئة السكنية بقنوات الصرف الصحي، لكون الساكنة تعتمد على” المطمورة”، لقضاء حاجتها والاستعانة بالتجزئات القريبة لربط الماء والكهرباء التي تبقى في احيان كثيرة ضعيفة خاصة في وقت الدروة.
وفي تصريح ل”مشاهد”، طالب سكان التجزئة كلا من رئيس المجلس البلدي ووالي أكادير التدخل لإنهاء مأساتهم عن طريق إيجاد حل لمعاناتهم التي استمرت منذ 2005، تاريخ منح مصالح البلدية لرخصة البناء، داعين السلطات المختصة فتح تحقيق معمق حول ما اعتبروه عملية نصب واحتيال، حتى لاتنطبق المقولة الشعبية في هذا الباب “يالمزوق من برا آش خبارك من الداخل”.