أطلقت وزارة العدل والحريات خدمة “الرقم الأخضر” للتبليغ عن الرشوة مع انتشار الظاهرة على نطاق واسع في المغرب، رغم تحسن تصنيف المملكة في مؤشر الرشوة العالمية حسبما أفادت الجمعة وسائل الإعلام المحلية.
وقالت وزارة العدل في بيان إن هذه الخدمات تأتي لـ”تمكين المواطنين من آلية للتبليغ عن أفعال الرشوة بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط الجناة في حالة تلبس”.
وأوضحت وزارة العدل أن القضاة المكلفين بتلقي التبليغات “يعملون على تسجيل كافة المعلومات المهمة حول هوية المبلغ عنهم وموضوع عملية الرشوة ومكان وزمان تسليم مبلغ الرشوة، ليتم بعد ذلك ربط الاتصال بممثل النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
واتخذ حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي الحالي من شعار “محاربة الفساد والاستبداد” شعارا مركزيا لخوض انتخابات 2011، ليفوز الحزب لأول مرة في تاريخه بالمرتبة الأولى في الانتخابات.
ويعاقب القانون المغربي على جريمة الرشوة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 250 (23 يورو) إلى 5000 (450 يورو) حسب الحالات.
وحصل المغرب في مؤشر منظمة الشفافية العالمية خلال 2014 على 39 نقطة من 100 محتلا المرتبة 80 على 175، بعدما احتل سنة 2013 المرتبة 91 ضمن 177 دولة بتنقيط 37 على 100.