حصلت “مشاهد” على معطيات خاصة، تفيد أن الثمور التي عثر عليها مساء يوم السبت بحي تراست بانزكان، كانت داخل منزل عبارة عن مخزن لعون سلطة من درجة مقدم، كان يهم بتغيير تاريخ صلاحيتها المنتهي منذ شهور، والمستوردة من دولتي الجزائر وتونس، وبعض الدول المشرقية معباة في علب كرثونية تحمل ترميزا دوليا.
وحسب ذات المعطيات، فقائد المنطقة هو من قام بحجز هذه المواد بعد اخبارية من طرف أحد الأشخاص، حيث ثم ربط الاتصال باللجنة المكلفة، والثي حررت محضرا بوجوب اثلاف الثمور، لكن مصادر “مشاهد” أفادت بأن القضية ثم التستر عليها من طرف جهات لم يثم تحديدها، خصوصا أنه لحد كتابة هذه السطور لم تتم متابعة أي طرف، مستغلة البند القانوني الذي ينحصر على اتلاف المواد الثي ضبطت.
وربطت “مشاهد” عدة اتصالات بمسؤولين محليين للوقوف على جلية الأمر لكنها اجمعت على نفيها علمها بصاحب الثمور، بمبرر أن لجنة خاصة هي الموكول لها تحديد المسؤوليات. هذا وكانت عمالة انزكان آيت ملول قد عممت مذكرة وزارية كما جرت العادة في شهر رمضان بوجوب تشديد المراقبة واليقظة، للوقوف على أي تجاوزات تهم توزيع المواد الاستهلاكية التي يزيد الاقبال عليها.